كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية

كتاب الشهادات - جماع أبواب من تجوز شهادته، ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين - ج: 10 - ص: 318

قَالَ: ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ: " إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ جَالِسٌ فِي أَصْلِ جَبَلٍ، يَخَافُ أَنْ يَنْقَلِبَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ وَقَالَ لَهُ هَكَذَا فَذَهَبَ "، وَأَمَرَّ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ الشَّيْخُ: " وَالْفَرَحُ الْمُضَافُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَى الرِّضَا وَالْقَبُولِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [المؤمنون: ٥٣] يَعْنِي: رَاضُونَ، كَذَلِكَ ذَكَرَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ حَسَنٌ وَفِي التَّوْبَةِ مِنَ الذَّنْبِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ، وَلَيْسَ هَهُنَا مَوْضِعُهَا، وَأَمَّا مَنْ خَرَجَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِنْ دَارِ الدُّنْيَا، وَقَدْ تَلَوَّثَ بِالذَّنْبِ وَالْخَطَايَا فَهُوَ فِي مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ بِفَضْلِهِ ذُنُوبَهُ صِغَارَهَا وَكِبَارَهَا، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ بِعَدْلِهِ عَلَى ذُنُوبِهِ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ عُقُوبَتِهِ إِلَى جَنَّتِهِ بِرَحْمَتِهِ أَوْ بِشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ بِإِذْنِهِ، فِي ذَلِكَ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ إِلَّا أَنَّا نُشِيرُ هَهُنَا إِلَى مَا يَقَعُ بِهِ الْبَيَانُ بِتَوْفِيقِ اللهِ تَعَالَى