كتاب نقض الدارمي على المريسي - ت الألمعي

الجزء الثاني - نقل المؤلف الآثار الواردة في العرش وحملته - ج: 1 - ص: 470

..................................................

---

= مَنَاكِير وعجائب، فَالله أعلم أقَال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أم لَا؟، وَأما الله عز وَجل فَلَيْسَ كمثله شَيْء جلّ جَلَاله وتقدست أسماؤه وَلَا إِلَه غَيره، والأطيط الْوَاقِع بِذَات الْعَرْش، من جنس الأطيط الْحَاصِل فِي الرحل، فَذَاك صفة للرحل وللعرش، وَمعَاذًا الله أَن نعده صفة الله عز وَجل. ثمَّ لفظ الأطيط لم يرد بِهِ نَص ثَابت" وَضَعفه الألباني أَيْضا فِي تَخْرِيجه على السّنة لِابْنِ أبي عَاصِم ١/ ٢٥٢ وَفِي سلسلة الْأَحَادِيث الضعيفة ٢/ ٢٥٧، وَعلمت أَن لِابْنِ عَسَاكِر رِسَالَة سَمَّاهَا "بَيَان وُجُوه التغليط فِي حَدِيث الأطيط" ضعف فِيهَا هَذَا الحَدِيث وَلم أعثر عَلَيْهَا.
وانتصر ابْن الْقيم رَحمَه الله لِلْقَوْلِ بِثُبُوتِهِ سندًا ومتنًا وَبسط القَوْل فِي مناقشة من أعل إِسْنَاده ثمَّ قَالَ: "وَأما قَوْلكُم أَنه اخْتلف فِي لَفظه فبعضهم قَالَ: "ليئط بِهِ" وَبَعْضهمْ لم يذكر لَفْظَة "بِهِ" فَلَيْسَ فِي هَذَا اخْتِلَاف يُوجب رد الحَدِيث، فَإِذا زَاد بعض الْحَافِظ لَفْظَة لم ينفها غَيره، وَلم يرو مَا يُخَالِفهَا، فَإِنَّهَا لَا تكون مُوجبَة لرد الحَدِيث، فَهَذَا جَوَاب المنتصرين لهَذَا الحَدِيث". انْظُر: تَهْذِيب ابْن الْقيم على مُخْتَصر سنَن أبي دَاوُد ٧/ ٩٤-٩٨.
والْحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد كَمَا تقدم، وَابْن خُزَيْمَة فِي التَّوْحِيد، مُرَاجعَة وَتَصْحِيح مُحَمَّد هراس ص"١٠٣-١٠٤"، وَابْن أبي عَاصِم فِي السّنة بتخريج الألباني ١/ ٢٥٢ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الصِّفَات بتحقيق الغنيمان ص٣١، والآجري فِي الشَّرِيعَة تَحْقِيق حَامِد الفقي ص"٢٩٣"، واللالكائي فِي شرح السّنة بتحقيق د. أَحْمد سعد حمدَان جـ٣ ٣٩٤-٣٩٥، وَالْبَيْهَقِيّ فِي الْأَسْمَاء وَالصِّفَات ص"٤١٧"، وَأَبُو الشَّيْخ فِي العظمة، مخطوط، لوحة ٣٤ وَالْبَغوِيّ فِي شرح السّنة تَحْقِيق شُعَيْب الأرناؤوط وَزُهَيْر الشاويش ١/ ١٧٥.
قلت: وَجُمْلَة القَوْل الَّذِي اخْتَارَهُ فِي الحَدِيث، وَمَا شاكله هُوَ مَا قَالَه الذَّهَبِيّ رَحمَه الله فِي كِتَابه الْعُلُوّ، الْمصدر السَّابِق، ص"٣٩" حَيْثُ قَالَ: "وَقَوْلنَا فِي هَذِه الْأَحَادِيث: أننا نؤمن بِمَا صَحَّ مِنْهَا وَبِمَا اتّفق السّلف على إمراره وَإِقْرَاره، فَأَما مَا فِي إِسْنَاده مقَال واخلتف الْعلمَاء فِي قبُوله وتأويله فَإنَّا لَا نتعرض لَهُ بتقرير، بل نرويه فِي الْجُمْلَة ونبين حَاله، وَهَذَا الحَدِيث إِنَّمَا سقناه لما فِيهِ مِمَّا تَوَاتر من علو الله تَعَالَى فَوق عَرْشه بِمَا يُوَافق آيَات الْكتاب".