كتاب أحسن المناحي في إثبات أن الرسم العثماني توقيفي لا اصطلاحي

المبحث الثالث: قرارات وفتاوى المجامع العلمية بـ "مصر" - المطلب الخامس: القول الراجح القاضي بتوقيف الرسم العثماني - ج: 78 - ص: 28

لَا تَهْتَدِي لِسِرِّهِ الْفُحُولُ ..... وَلَا تَحُومُ حَوْلَهُ الْعُقُولُ

قَدْ خَصَّهُ اللهُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَهْ ....... دُونَ جَمِيعِ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَهْ

لِيَظْهَرَ اْلإعْجَازُ في اْلمَرْسُومِ … مِنْهُ كَمَا في لَفْظِهِ الْمَنْظُومِ (٥٠)

[المطلب الخامس: القول الراجح القاضي بتوقيف الرسم العثماني]

والذي يظهر للباحث ويميل إليه ويختاره هو أن القول بتوقيف الرسم العثماني أصح وأقوى الأقوال وهو القول الراجح الذي يتمشى مع عموم الأدلة وأقوال الأئمة.

والقول بأن القول الراجح: هو الرأي الأول وهو أن الرسم العثماني توقيفي لا اصطلاحي، ولا يجوز مخالفته، وهو ما عليه جمهور العلماء، وذلك للأسباب التالية:

١ - لأنه هو المعول عليه، وعليه عموم الأدلة

٢ - كما أن عليه إجماع الأمة سلفًا وخلفًا

٣ - إن إجماع المجامع الفقهية بمثابة إجماع الأمة في الزمن الحاضر، والأمة لا تجتمع على ضلالة أبدًا

٤ - هذا الإجماع موافق لعموم الأدلة التي احتج بها أهل الرأي الأول وعليه عمل المسلمين منذ نزول القرآن وحتى زماننا الحاضر.

٥ - ويضاف إلى ذلك أيضًا ما تقرر لدينا مما سبق بحثه وتقريره من أن الرسم المصحفي توقيفي، وذلك لأنه من السنة العملية التقريرية؛ لأنَّه كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطره كُتَّاب الوحي بأمره صلى الله عليه وسلم.

والباحث كان قد عزم على إفراد أقوال العلماء في التزام الرسم العثماني بمبحث خاص، ولكن ما مضى ذكره في هذا البحث فيه غنية وكفاية، فقد مر معنا ذكر الثلاثة آراء، وأدلة كل فريق منها، وكذلك مناقشتها والرد عليها، وبيان القول الراجح منها، ولا حاجة للإعادة والتكرار.

تنبيه هام: ألا وهو: أن قضية الاختلاف في الرسم العثماني، هل هو توقيفي أو اصطلاحي؟،

لا تعارض بينها وبين أقوال العلماء بوجوب التزام بالرسم العثماني الذي أجمعت عليه الأمة - سلفًا، وخلفًا ..

ويختم الباحث بأحسن ما قيل في ذلك ألا وهو: ما روي عن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى في قوله: سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاةُ الأمر من بعده سننًا، الأخذُ بها اتباعٌ لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرُها ولا تبديلها، ولا النظر في شيءٍ خالفها، مَنْ اهتدى بها فهو مهتدٍ، ومَن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع

---

(٥٠) يُنظر: كتاب: كشف العمى والرين عن ناظري مصحف ذي النورين المؤلف: مُحَمَّدٌ العاقِبُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ مَايَابِي الجَكَنِيُّ الشنقيطي، الفصل الثالث: في كون الرسم توقيفيًا يجب اتباعه، الأبيات من ٣٧: ٤٣: (ص: ٨٠)، عدد الأبيات: ٤١٧، نسخة الشاملة.