هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية. وقد ذكر جمهور المفسرين هذين الحديثين لكن منهم من ذكرهما جميعًا كالبغوي وابن عاشور.
ومنهم من ذكر حديث أم سلمة كالطبري وابن عطية وابن كثير.
ومنهم من ذكر حديث أم عمارة كالقرطبي.
قال السعدي:(لما ذكر تعالى ثواب زوجات الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وعقابهن لو قُدِّر عدم الامتثال وأنه ليس مثلهن أحد من النساء ذكر بقية النساء غيرهن ولما كان حكمهن وحكم الرجال واحدًا جعل الحكم مشتركًا فقال: (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ) اهـ.
وقال ابن عاشور:(فالمقصود من أصحاب هذه الأوصاف المذكورة النساء وأما ذكر الرجال فللإشارة إلى أن الصنفين في هذه الشرائع سواء ليعلموا أن الشريعة لا تختص بالرجال لا كما كان معظم شريعة التوراة خاصًا بالرجال إلا الأحكام. التي لا تتصور في غير النساء، فشريعة الإسلام بعكس ذلك الأصل في شرائعها أن تعم الرجال والنساء إلا ما نُص على تخصيصه بأحد الصنفين، ولعل بهذه الآية وأمثالها تقرر أصل التسوية فأغنى عن التنبيه عليه في معظم أقوال القرآن والسنة، ولعل هذا هو وجه تعداد الصفات المذكورة في هذه الآية لئلا يتوهم التسوية في خصوص صفة واحدة) اهـ.