كتاب دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد

الفصل الخامس مسألة التوسل - المبحث الأول: عقيدة أهل السنة والجماعة في التوسل. - ص: 426

فلا يحل لأحد أن يقسم بالمخلوقات ألبته (١) ، وهو حرام إجماعاً، كما حكى ابن حزم (٢) الإجماع على ذلك (٣) .

وبيّن ابن تيمية رحمه الله حرمة الإقسام على الله بمخلوق بقسمة عقلية جيدة، فذكر أن الإقسام على الله بأحد من المخلوقات: إما أن يكون مأموراً به: إيجاباً أو استحباباً، أو منهياً عنه: نهي تحريم أو كراهة، أو مباحاً لا مأموراً به ولا منهياً عنه.

فإن قيل: إن ذلك مأمور به مباح: فإما أن يفرق بين مخلوق ومخلوق، وإما أن يقال: إن المشروع هو القسم بالمخلوقات المعظمة فقط، أو ببعضها.

فمن قال: إن هذا مأمور به أو مباح في المخلوقات جميعها: لزم أن يسأل الله تعالى بشياطين الإنس والجن، وهذا لا يقوله مسلم.

وإن قيل: يُسأل بالمخلوقات المعظمة فقط كالمخلوقات التي أقسم بها في كتابه؛ لزم من هذا أن يسأل بالليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى، والشمس وضحاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، وسائر ما أقسم الله به في كتابه، فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته؛ لأنها آياته ومخلوقاته فهي دليل على ربوبيته، وألوهيته، ووحدانيته، فهو سبحانه يقسم بها؛ لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه، وأما نحن المخلوقين فليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع.

وهذا القسم بالمخلوقات: شرك، ويلزم منه أن يقسم بكل ذكر وأنثى، وبكل نفس ألهمها الله فجورها وتقواها، وبالرياح، والسحاب، والكواكب.

---

(١) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية ٤/٣٧٠ - ٣٧١، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة له ص٨٣ - ٨٥.
(٢) ابن حزم: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي، من أوسع أهل قرطبة معرفة باللسان، كان شافعياً ثم انتقل إلى القول بالظاهر في الفروع، لكنه يؤول الصفات، وهو مضطرب الاعتقاد، ت سنة ٤٥٦هـ.
انظر في ترجمته: إخبار العلماء للقفطي ص١٥٦، لسان، الميزان لابن حجر ٤/١٩٨.
(٣) انظر: مراتب الإجماع ص١٥٨.