كتاب دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين

تطبيقات فقهية استعمل فيها الفقهاء دلالة الاقتران - حق المسلم على المسلم خمس - ص: 67

(٢٢) حديث أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال سمعت رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقول: «حَقُّ الْمُسْلِمِ على الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ (١)».

وهذه كلها تتساوى في الحكم وهو الوجوب، بالاقتران في اللفظ، وإن كان بعض العلماء قد خالف في بعضها كإجابة الدعوة مثلاً.

قال الطحاوي: يَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ الْوَاجِبُ في إجَابَةِ الدَّعْوَةِ يُرَادُ بِهِ الدَّعْوَةُ التي هِيَ وَلِيمَةٌ لاَ ما سِوَاهَا فلم يَبِنْ لنا في شَيْءٍ مِمَّا رَوَيْنَا وُجُوبَ إتْيَانِهِ من الطَّعَامِ الْمُدَّعَى إلَيْهِ غير طَعَامِ الْوَلِيمَةِ التي هِيَ الأَعْرَاسُ وَاَللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ (٢).اهـ

وقال المناوي (٣):

الحقُ الثابتُ في الشرعِ يقالُ للواجبِ والمندوبِ المؤكدِ لأن كلاً منهما ثابتٌ في الشرعِ فإنه مطلوبٌ مقصودٌ قصداً مؤكداً

---

(١) أخرجه البخاري (١٢٤٠) ومسلم (٢١٦٢).
(٢) شرح مشكل الآثار (٨ |٣٤) طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت.
(٣) المناوي (٩٥٢ - ١٠٣١ هـ) هو محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين، زين الدين، الحدادي المناوي، القاهري، الشافعي، عالم مشارك في أنواع من العلوم، أخذ عن النور علي بن غانم المقدسي والشيخ حمدان الفقيه ومحمد البكري وغيرهم. وعنه سليمان البابلي والشيخ علي الأجهوري والسيد إبراهيم الطاشكندي وغيرهم.
من تصانيفه: " التيسير " في شرح الجامع الصغير، و" فيض القدير "، و " تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف"، و "شرح التحرير" في فروع الفقه الشافعي، و "الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية".
[خلاصة الأثر ٢/ ٤١٢، والبدر الطالع ١/ ٣٥٧، والأعلام ٧/ ٧٥، ومعجم المؤلفين ٥/ ٢٢٠].