كتاب الربا

الباب الرابع: مسائل في الربا المعاصر - المسألة السابعة عشرة: التأمين التجاري والضمان البنكي - ص: 65

خرج بالقرض عن موضوع الإرفاق فيكون حراماً.

والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن كل قرض جرّ منفعة فهو ربا، وعلى هذا فلا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يمنحه أرضاً ليزرعها حتى ولو أعطى المقترض سهماً من الزرع؛ لأن ذلك جر منفعة إلى المقرض تخرج القرض عن موضوعه وهو الإرفاق والإحسان (١).

فضيلة العلامة ابن عثيمين

[المسألة السابعة عشرة: التأمين التجاري والضمان البنكي]

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وبعد ..

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام، والمقيد برقم ١١٠٠ في ٢٨/ ٧/١٤٠٠هـ ونصّه:

لقد عرض لنا أمر فلا بد فيه من التعامل مع البنك، حيث نحتاج إلى كفالة بنكية اسمها كفالة حُسن تنفيذ (أي أن يكون البنك ضامناً حُسن تنفيذ الاتفاقية حسب نصوص العقد)، وقد فوجئنا بأن البنك يأخذ أجرة مقابل هذه الكفالة (خطاب الضمان) الذي يقدمه، ورجعنا لما تيسر لدينا من كتب الفقه البسيطة فوجدنا أن الضمان أو الكفالة (تبرع)، فوقعنا في حيرة من أمرنا، وأوقفنا المشروع حتى نصل للحكم الشرعي الصحيح مقترناً بالأدلة الشرعية، فرأينا أن نبعث لفضيلتكم لِمَا بلغنا

---

(١) فتاوى إسلامية، ٢/ ٤١٥ - ٤١٦.