كتاب الربا

الباب الرابع: مسائل في الربا المعاصر - المسألة السابعة عشرة: التأمين التجاري والضمان البنكي - ص: 69

وبالله التوفيق. وصلى الله وسلّم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه (١).

وقد اتضح أن التأمين التجاري والتأمين على الحياة لا يجوز لأدلة، منها:

١ـ فيه ربا؛ لأن الفائدة تُعطى في بعض أنواعه - وهو التأمين على الحياة -؛ لأنها تتضمن التزام المؤمِّن بأن يدفع إلى المستأمن ما قدَّمه إلى المؤمِّن مضافاً إلى ذلك فائدته الربويَّة، فالمستأمن يعطي القليل من النقود، ويأخذ الكثير.

٢ـ التأمين يستلزم أكل أموال الناس بالباطل.

٣ـ يقوم التأمين على المقامرة والمراهنة؛ لأنه عقد معلق على خطر، فتارة يقع، وتارة لا يقع، فهو قمار معنىً.

٤ـ التأمين فيه غرر وجهالة.

٥ـ التأمين يوقع بين المتعاقدين العداوة والخصام، وذلك أنه متى وقع الخطر حاول كل من الطرفين تحميل الآخر الخسائر التي حصلت، ويترتَّب على ذلك نزاع ومشكلات، ومرافعات قضائية.

٦ـ لا ضرورة تدعو إلى التأمين، فقد شرع الله الصدقات في الإسلام، وأوجب الزكاة للفقراء والمساكين والغارمين، والحكومة الإسلامية

---

(١) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: عبد الله بن قعود (عضو)، عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)، فتوى رقم ٣٢٤٩، وتاريخ ٩/ ١٠/١٤٠٠هـ.