كتاب البدعة الشرعية

الفصل الثاني: حكم البدعة - المبحث الثالث: هل تنقسم البدع إلى صغائر وكبائر - ص: 109

بالنسبة إلى ما هو أكبر منه (١) ... فصار اعتقاد الصغائر فيها يكاد يكون من المتشابهات كما صار اعتقاد نفى الكراهية التنزيه عنها من الواضحات.

فليتأمل هذا الموضع أشد التأمل ويعط من الإنصاف حقه ولا ينظر إلى خفة الأمر في البدعة بالنسبة إلى صورتها وإن دقت بل ينظر إلى مصادمتها للشريعة ورميها لها بالنقص والاستدارك وأنها لم تكمل بعد حتى يوضع فيها بخلاف سائر المعاصي فإنها لا تعود على الشريعة بتنقيص ولا غض من جانبها بل صاحب المعصية متنصل منها مقر لله بمخالفته لحكمها، وحاصل المعصية أنها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحته من الشريعة والبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة ولذلك قال مالك بن أنس من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} إلى آخر الحكاية، ومثلها جوابه لمن أراد أن يحرم من المدينة وقال أي فتنة فيها إنما هي أميال أزيدها، فقال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك فعلت فعلا قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فإذا يصح أن يكون في البدع ما هو صغيرة (٢). فالجواب أن ذلك يصح

بطريقة يظهر إن شاء الله أنها تحقيق في تشقيق هذه المسألة.

وذلك أن صاحب البدعة يتصور أن يكون عالما بكونها بدعة وأن يكون غير عالم بذلك وغير العالم بكونها بدعة على ضربين وهما المجتهد في استنباطها وتشريعها والمقلد له فيها، وعلى كل تقدير فالتأويل يصاحبه فيها ولا يفارقه إذا

---

(١) وإلى هنا يتضح أنه لا يقول بتقسيم البدع إلى كبائر وصغائر، وأنه يقول بتفاوت رتبها فقط، ولكن لا يثبت حكم الصغائر على أقل البدع. وقد سئل تقي الدين ابن تيمية عن حد الكبائر وهل يصح حدها بأنها إنما سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها فقال: [ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها وأن ما عصى الله به فهو كبيرة فانه يوجب أن لا تكون الذنوب في نفسها تنقسم إلى كبائر وصغائر، وهذا خلاف القرآن فإن الله قال: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} وقال: {وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ} وقال: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} وقال: {مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا} وقال: {وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ} والأحاديث كثيرة في الذنوب الكبائر.]، وانظر مجموع الفتاوى (١١/ ٦٥٦).
(٢) كذا بالأصل، والصواب إضافة أداة الاستفهام (هل) في أول العبارة، ولعل مقصوده بالبدع الصغيرة إنما هي بالنسبة والإضافة، حتى لا يتناقض كلامه.