كتاب قذائف الحق

الباب الثامن / لا دين حيث لا حرية - أسئلة وأجوبة - ص: 296

هذا موضع الخلاف بيننا نحن المؤمنين، وبين غيرنا ممن وهت صلتهم بالله.

نحن نعتقد أن الوحى كل لا يتجزأ، وأن حق الله فى الحكم على عباده فوق الجدل، وأن شريعته تحقق العدالة والمصلحة، وأن تكذيب آية فى الميراث كتكذيب آية فى التوحيد أو فى الصلاة، لا معنى لها إلا رفض الخضوع لله والرد لأمره ونهيه.

أما بالنسبة إلى قصة المثالية والواقعية التى قد ترد على بعض الأذهان فنسوق فى دحضها كلمات مبينة للأستاذ العقاد من كتابه (حقائق الإسلام وأباطيل خصومه) [ص ١١٥] :

" وعلى هذه السنة من المساواة بين حقوق الدين فى نشر العقائد، وحقه فى فرض الشرائع والمعاملات ننظر إلى معاملات الدين الإسلامى كما ننظر إلى عقائده فلا نرى فيها ما يعوقه عن أداء رسالته العالمية الإنسانية التى توافرت له بدعوى إلى إله واحد هو (رب العالمين أجميعن، وخالق الأمم بلا تمييز بينها فى الحظوة عنده غير ميزة التقوى والصلاح.. رب المشرقين ورب المغربين، يصلى اله المر حيث كان: " وأينما تكونوا فثم وجه الله ") ..

" فما منع الإسلام قط معاملة بين الناس تنفعهم وتخلو من الضرر بهم، والغبن على فريق منهم..

" وأساس التحريم كله فى الإسلام أن يكون فى العمل المحرم ضرر أو إجحاف، أو حطة فى العقل والخلق..

" وما فرض الإسلام من جزاء قط إلا وهو (حدود) مقدرة بقدرها، وشروطها وقيودها صالحة على موجب تلك القيود والشروط للزمان الذى شرعت فيه، ولكل زمان يأتى من بعده، لأنها لا تجمد، ولا تتحجر، ولا تتحرى شيئاً غير مصلحة الفرد والجماعة، وكفى باسم (الحدود) تنبيهاً إلى حقائق الجزاء والعقاب فى الإسلام، فإنها (حدود) بينة واضحة تقوم حيث قامت أركانها ومقاصدها، وتحققت حكمتها وموجباتها، وإلا فهى حدود لا يقربها حاكم ولا محكوم إلا حاقت به لعنة الله..

" والشبهة المتوافرة فى العصر الحاضر إنما ترد على المعاملات الإسلامية من قبل الناقدين والمبشرين، لأنها تمس ضرورات الحياة المتجددة كل يوم، وترصد للمسلم