كتاب العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد

النوع الأول: في الأمور المعتبرة في كل مفت - الفصل الأول: في الأمور المعتبرة في كل مفت - ص: 180

والخطيب: وتصح فتاوى أهل الأهواء والخوارج ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه، واستثنى الخطيب الشراة والرافضة الذين يسبون السلف، والقاضي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة على الصحيح، وقيل: تكره في مسائل الأحكام، ونقل عن شريح١ أنه قال: أنا أقضي ولا أفتي٢، قالوا: وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع مشهورا بالديانة الظاهرة، والصيانة الباهرة٣.

فرع: قال الخطيب: ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين٤، فمن صلح أقره، وإلا منعه وأمره ألا يعود، وتواعده بالعقوبة على العود، وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقته، ويعتمد أخبار الموثوق بهم، ثم روى بإسناده عن مالك -رحمه الله- قال: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك٥، وفي رواية: ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك؟ ٦ وقال أيضا: لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه، وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك، ولو نهياني انتهيت٧.

---

١ هو أبو أمية، شرح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام، أصله من اليمن، ولي قضاء الكوفة، في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية، واستعفى في أيام الحجاج، فأعفاه سنة ٧٧هـ، كان ثقة في الحديث مأمونا في القضاء، له باع في الأدب والشعر، وعمر طويلا ومات بالكوفة سنة ٧٨هـ. وفيات الأعيان ٢/ ٤٦٠، والسير ٤/ ١٠٠.
٢ الطبقات الكبرى ٦/ ١٣٨، وكتاب العلم للنووي ص١١٨.
٣ كتاب العلم ص١١٧.
٤ كتاب العلم ص١١٧.
٥ حلية الأولياء ٦/ ٣١٦، وتذكرة الحفاظ ١/ ٢٠٨، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٧، وصفوة الصفوة ٢/ ١٧٧، وكتاب العلم ص١١٧.
٦ حلية الأولياء ٦/ ٣١٦، صفوة الصفوة ٢/ ١٧٧، وكتاب العلم للنووي ص١١٧.
٧ صفوة الصفوة ٢/ ١٧٧.