كتاب تكملة المطيعي الأولى على المجموع شرح المهذب - ط السلفية

كتاب الطلاق - باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه - ج: 17 - ص: 258

بإقراره السابق.

وان قال ابتداء كان الطائر غير غراب، عتقت الاماء صدقنه أو كذبنه، فان صدقته النساء أنه لم يكن غرابا فلا كلام.

وان قالت النساء كان غرابا فالقول قوله مع يمينه، لان الاصل بقاء النكاح، فان حلف بقين على الزوجية.

وان نكل فحلفن طلقن بنكوله وأيمانهن.

وعتقت الاماء بإقراره.

وان قال لا أعلم هل كان غرابا أو غير غراب، فان صدقته النساء والاماء أنه لا يعلم بقين على الوقف.

وان كذبنه وقلن بل هو يعلم حلف لهن أنه لا يعلم وبقين على الوقف.

وان نكل عن اليمين حلف من ادعى منهن أنه يعلم أنه حنث في يمينه فيه، وكان كما لو أقر فإن مات قبل البيان فهل يرجع إلى الورثة؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ

المصنف وابن الصباغ في الشامل، ونبه أن يكونا مأخوذين من القولين في التى قبلها

(أحدهما)

يرجع إليهم في البيان، لان الورثة يقومون مقامه في الملك والرد بالعيب، فكذلك في بيان المطلقات والمعتقات

(والثانى)

لا يرجع إليهم في البيان لان ذلك يؤدى إلى اسقاط بعض الورثة لقول البعض.

وعندي أن الوجهين انما هما إذا قال الورثة كان الطائر غرابا ليطلق النساء ولا يعتق الاماء.

فأما إذا كان الطائر غير غراب فانه يقبل قوله وجها واحدا، لانه أقر بما فيه تغليظ عليه من جهتين

(أحدهما)

أن الاماء تعتق عليه (والثانيه) أن الزوجات يرثن معه.

إذا ثبت هذا فان قال الوارث: لا أعلم هل كان غرابا أو غير غراب، أو قال الوارث: كان الطائر غرابا ولم تصدقه النساء والاماء، وقلنا لا يقبل قوله فانه يقرع بين النساء والاماء لتمييز العتق لا لتمييز الطلاق، فيجعل الزوجات جزءا والاماء جزءا ويضرب عليهن بسهم حنث وسهم بر، فان خرج سهم الحنث على الاماء عتقن ولم تطلق النساء، وان خرج سهم الحنث على النساء لم يطلقن ولا تعتق الاماء.

وقال أبو ثور: تطلق النساء كما تعتق الاماء.

وهذا خطأ عندنا، كما هو منصوص في الام.

وعلى ذلك الاصحاب كافة، لان الاصل عندنا أن القرعة