كتاب تكملة المطيعي الأولى على المجموع شرح المهذب - ط السلفية

كتاب النفقات - باب الاعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها - ج: 18 - ص: 267

قال المصنف رحمه الله تعالى:

[باب الاعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها]

إذا أعسر الزوج بنفقة المعسر فلها أن تفسخ النكاح.

لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما " ولانه إذا ثبت لها الفسخ بالعجز عن الوطئ - والضرر فيه أقل - فلان يثبت بالعجز عن النفقة والضرر فيه أكثر أولى.

وإن أعسر ببعض

نفقة المعسر ثبت لها الخيار، لان البدن لا يقوم بما دون المد، وإن أعسر بما زاد على نفقة المعسر لم يثبت لها الفسخ، لان ما زاد غير مستحق مع الاعسار.

وإن أعسر بالادم لم يثبت لها الفسخ، لان البدن يقوم بالطعام من غير أدم.

وإن أعسر بالكسوة ثبت لها الفسخ، لان البدن لا يقوم بغير الكسوة، كما لا يقوم بغير القوت.

وإن أعسر بنفقة الخادم لم يثبت لها الفسخ لان النفس تقوم بغير خادم.

وان أعسر بالمسكن ففيه وجهان

(أحدهما)

يثبت لها الفسخ لانه يلحقها الضرر لعدم المسكن

(والثانى)

لا يثبت لانها لاتعدم موضعا تسكن فيه

(فصل)

وان لم يجد الا نفقة يوم بيوم لم يثبت لها الفسخ، لانه لا يلزمه في كل يوم أكثر من نفقة يوم، وان وجد في أول النهار ما يغديها وفي آخره ما يعشيها ففيه وجهان

(أحدهما)

لها الفسخ لان نفقة اليوم لاتتبعض.

(والثانى)

ليس لها الفسخ لانها تصل إلى كفايتها وان كان يجد يوما قدر الكفاية ولا يجد يوما ثبت لها الفسخ لانه لا يحصل لها في كل يوم إلا بعض النفقة.

وان كان نساجا ينسج في كل أسبوع ثوبا تكفيه أجرته الاسبوع، أو صانعا يعمل في كل ثلاثة أيام تكة يكفيه ثمنها ثلاثة أيام لم يثبت لها الفسخ لانه يقدر أن يستقرض لهذ المدة ما ينفقه فلا تنقطع به النفقة.

وإن كانت نفقته في عمل فعجز عن العمل بمرض نظرت.

فإن كان مريضا يرجى زواله في اليومين والثلاثة