كتاب تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك

الفصل السادس - في النظر في أحوال بقية الرعية - ص: 50

(٥٩/س١ - ٣٠/س٤) / في ( [٧٩٦] ) كل مكان، / من أجرة أو استغلال، [وما هو معطل] ( [٧٩٧] ) منها بسبب خراب أو تأخر ( [٧٩٨] ) إجارة. ويحرر بأجايز ومحاضر، تحريراً شرعياً. ثم يضبط ارتفاع ما هو [من حر] ( [٧٩٩] ) مأجور، وما يتحصل من خراج ( [٨٠٠] ) على وجه الاستغلال ويعقد عليه جملة. وينبه على أن الجملة هو غير ( [٨٠١] ) معطل. بحيث إذا زال التعطل ( [٨٠٢] ) عن بقية الأماكن أو بعضها وأوجرت ( [٨٠٣] ) ، تضم [إلى] ( [٨٠٤] ) الجملة المعقود عليها. فإذا تحرر ذلك كله بالثبوت الشرعي، وزال الاشتباه منه، انتقلنا إلى المرتب / على هذا المال، وأنه يحتاج إلى نظر ( [٨٠٥] ) وتدقيق، وفكر وتحقيق. وما ذاك إلا لجهلنا بأمره وهل هو ريع (٢٢١) [وقف] ( [٨٠٦] ) [اشتبهت مصارفه] ( [٨٠٧] ) ؟ . [أو ريع أملاك بيت المال (٢٢٢) ؟ أو بعضه ريع (٥٩/س١ - ٣٠/س٤) / وقف؟] ( [٨٠٨] ) ، وبعضه ريع ملك لبيت المال، أرصد لمصالح المسلمين / على وجه اختلاط ( [٨٠٩] ) بحيث لا يمكن تمييز مكان عن مكان؟ (٦٠/س١) (٤٠/س٢) (٢٩/س٣) (٢٩/ب) / فإن كان الأول، فلا شك أنه لا يكون الحكم فيه كالحكم في أوقاف المساجد. والحكم ( [٨١٠] ) فيها، أنه يبدأ بعمارتها، وفرشها، وتنويرها، وجامكية (٢٢٣) أئمتها، ومؤذنيها ( [٨١١] ) ، [وقومتها] ( [٨١٢] ) ، وما تحتاج إليه. ويتبع [في] ( [٨١٣] ) ذلك كله شرط ( [٨١٤] ) الواقفين. فإن لم يكن ثمة ( [٨١٥] ) شرط، فالعادة [حملاً لحال] ( [٨١٦] ) المسلمين على الصحة. وإن كان الثاني، وهو أن ( [٨١٧] ) [يكون] ( [٨١٨] ) ريع أملاك بيت ( [٨١٩] ) المال، فلا شك أن ( [٨٢٠] ) يتبع [فيه] ( [٨٢١] ) ، [ما] ( [٨٢٢] ) يتبع ( [٨٢٣] ) في بيت المال، من بناء المساجد، والسبل، وجامكيات ( [٨٢٤] ) المفتين ( [٨٢٥] ) والقضاة وعمال المسلمين، كما هو معروف في صرف مال بيت المال. وإن كان الثالث، وهو صورة ( [٨٢٦] ) الاختلاط، وجهالة الشرط، فالواجب فيه / اعتبار العادة ( [٨٢٧] ) المتقدمة لا الحادثة.

---

[٧٩٦] ( [٧٩٦] ) في س١: " من ". [٧٩٧] ( [٧٩٧] ) في س١: " وما تعطل ". [٧٩٨] ( [٧٩٨] ) في س١: " تأخير ". [٧٩٩] ( [٧٩٩] ) سقط من: ب، س٢، س٣، س٤. [٨٠٠] ( [٨٠٠] ) في س٢، س٣، س٤: " خراجي ". [٨٠١] ( [٨٠١] ) في س١: " عين ". [٨٠٢] ( [٨٠٢] ) في س٢، س٣، س٤: " التعطيل ". [٨٠٣] ( [٨٠٣] ) في س١: " أوجرت ". [٨٠٤] ( [٨٠٤] ) سقط من: س١. [٨٠٥] ( [٨٠٥] ) في س٢، س٣، س٤: " فطن ". [٨٠٦] ( [٨٠٦] ) في س٢: " وقف لبيت المال ". [٨٠٧] ( [٨٠٧] ) سقط من: ب. وفي س١: " وبعضه ريع مصارفة ". [٨٠٨] ( [٨٠٨] ) سقط من ب. [٨٠٩] ( [٨٠٩] ) في س٢، س٣، س٤: " الاختلاط ". [٨١٠] ( [٨١٠] ) في س٢، س٣، س٤: " وثمة الحكم ". [٨١١] ( [٨١١] ) في س٢: " ومؤذنها ". [٨١٢] ( [٨١٢] ) سقط من: ب، س١. [٨١٣] ( [٨١٣] ) سقط من: ب. [٨١٤] ( [٨١٤] ) في ب: " شروط ". [٨١٥] ( [٨١٥] ) في س٢: " فيها ". وفي س٣،، س٤: " ثم ". [٨١٦] ( [٨١٦] ) في ب: " ويحمل حال ". وفي س١: " ويحمل المسلمين ". [٨١٧] ( [٨١٧] ) في ب، س١: " أنه ". [٨١٨] ( [٨١٨] ) سقط من: ب، س ١. [٨١٩] ( [٨١٩] ) في س٢: " البيت ". [٨٢٠] ( [٨٢٠] ) في ب، س١: أنه. [٨٢١] ( [٨٢١] ) سقط من س١. وفي س٢: " فيها ". [٨٢٢] ( [٨٢٢] ) سقط من س٢. [٨٢٣] ( [٨٢٣] ) في س٢: " ويتبع ". [٨٢٤] ( [٨٢٤] ) في س١: " الجامكيات ". [٨٢٥] ( [٨٢٥] ) في س١: " المعينين ". [٨٢٦] ( [٨٢٦] ) في س١: " صورت ". [٨٢٧] ( [٨٢٧] ) سقط من: س٢.