كتاب تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك

الفصل الأول - في الجواب عن - ص: 32

[الفصل الثاني]

في جواز التقليد ( [١٧٤] )

(١٠/س٢ - ١٥س١) / من الترك خلافاً للشافعي: قد ( [١٧٥] ) تقدم لنا في الفصل/ الأول شروط الإمام عندنا، [وعند الشافعي] ( [١٧٦] ) ، وبيان ( [١٧٧] ) [ذلك] ( [١٧٨] ) ، وصحة ( [١٧٩] ) سلطنة الترك عندنا، خلافاً له. (٨/س٣ - ٨/س٤) [ولا شك أنه يلزم منه صحة الولايات الشرعية، على مذهبنا خلافاً له] ( [١٨٠] ) فإنه إذا لم يقل بصحة سلطنة الترك، فكيف ( [١٨١] ) تجوز التولية منهم؟. فيتعين على السلطان أن لا يولي أحداً من الشافعية ولاية، ولا قضاء أصلاً. لأن ( [١٨٢] ) في زعمهم أن السلطنة في / قريش / وأن الترك لا سلطنة لهم، وإنما هم أهل شوكة وخوارج على الخلافة. فإذا ولاهم السلطان، وقبلوا الولاية، كانوا ( [١٨٣] ) مقلدين لأبي حنيفة لأجل الولاية، ويخالفونه في الفروع والأصول، [ويخطئونه في أقواله. فلا يجوز توليتهم لشيء من أعمال المسلمين (١١٨) ] ( [١٨٤] ) .

[الفصل الثالث]

في الجواب عن ( [١٨٥] ) القصص وأنه أنواع

النوع الأول: في إزالة المظالم، وكف يد الظالم

(١٦/س١) (٨/ب) (١١/س٢) وهذا النوع، أهم الأنواع [كلها، وأولاها] ( [١٨٦] ) بالاعتناء. فإن العدل، به يقوم الملك ويدوم. كما حكي / عن كسرى [أنوشروان (١١٩) ] ( [١٨٧] ) ، أنه قال: " لا ملك إلا بالجند، ولا جند إلا بالمال، ولا مال إلا بالعدل وعمارة البلاد، ولا بلاد إلا بالرعايا، ولا رعايا إلا بالعدل (١٢٠) ". فإذا رفعت / قصة ( [١٨٨] ) إلى السلطان فيها مظلمة لأحد من خلق ( [١٨٩] ) الله تعالى، / فيجب عليه [بذل المجهود] ( [١٩٠] ) في كشفها، والفحص ( [١٩١] ) عنها بنفسه؛ إن كانت الظلامة في بلده الذي [هو] ( [١٩٢] ) ساكن فيه. وإن كانت في معاملاته، فإن أمكنه ( [١٩٣] ) طلب الغريم إليه، طلبه، وعمل [في] ( [١٩٤] ) القضية بين يديه [بما ظهر له] ( [١٩٥] ) .وإن لم يمكنه ( [١٩٦] ) ، أرسل ( [١٩٧] ) في كشفها ثقة من عنده، ليكشفها عن جلية، ويطلعه ( [١٩٨] ) على ما تحرر ( [١٩٩] ) من أمرها. ولا يخرج في ( [٢٠٠] ) العمل فيها عن حكم الشرع الشريف. [بحيث] ( [٢٠١] ) يحضر القضاة إلى ( [٢٠٢] ) مجلسه ويوضح لهم ( [٢٠٣] ) القصة؛ (١٦/س١) (٨/ب - ١١ / س٢) / فإن أمكنهم عملها بظاهر الشرع، وكلها إليهم؛ وأمرهم أن يفصلوها في الحال، من غير تأخير. وإن لم يمكن عملها بظاهر الشرع، وكان السلطان قد حصل / عنده بها ( [٢٠٤] ) ، من العلم اليقين، تعين ( [٢٠٥] ) الحق للشاكي، عمل فيها بعلمه، من غير خروج عن الشرع الشريف ( [٢٠٦] ) ، مما يجب على الظالم للمظلوم، [من] ( [٢٠٧] ) / تعزير، أو ( [٢٠٨] ) انتزاع مال، أو ( [٢٠٩] ) غير ذلك من الحقوق الشرعية.

---

[١٧٤] ( [١٧٤] ) في س١: " التقلد ". [١٧٥] ( [١٧٥] ) في: ب، س١: " وقد ". [١٧٦] ( [١٧٦] ) في ب، س١: وعنده. [١٧٧] ( [١٧٧] ) في س٢: " بيان ". [١٧٨] ( [١٧٨] ) سقط من: ب، س٢، س٣، س٤. [١٧٩] ( [١٧٩] ) في س٢، س٣، س٤: " صحة ". [١٨٠] ( [١٨٠] ) سقط من س١. [١٨١] ( [١٨١] ) في س٢، س٣، س٤: " كيف ". [١٨٢] ( [١٨٢] ) في س٢: " لأنه ". [١٨٣] ( [١٨٣] ) في س٢: " يكونوا ". وفي س٣: " لا يكونون " في س٤: " لا يكونوا ". [١٨٤] ( [١٨٤] ) سقط من: ب،، س١. [١٨٥] ( [١٨٥] ) في س٣، س٤: " على ". [١٨٦] ( [١٨٦] ) سقط من: س١. [١٨٧] ( [١٨٧] ) سقط من ب، س١. [١٨٨] ( [١٨٨] ) في ب: قضية. [١٨٩] ( [١٨٩] ) في س٢:خلائق. [١٩٠] ( [١٩٠] ) في ب، س١: " أن يبذل مجهوده ". [١٩١] ( [١٩١] ) في س٢: " والتفحص ". [١٩٢] ( [١٩٢] ) سقط من: س٢. [١٩٣] ( [١٩٣] ) في س٢، س٣، س٤: أمكن. [١٩٤] ( [١٩٤] ) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٩٥] ( [١٩٥] ) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٩٦] ( [١٩٦] ) في س٢، س٣، س٤: يمكن. [١٩٧] ( [١٩٧] ) في س٢، س٣، س٤: فيرسل. [١٩٨] ( [١٩٨] ) في جميع النسخ: "ويطالعه " ولعل الصواب ما أثبته في النص: " ويطلعه ". [١٩٩] ( [١٩٩] ) في س٢، س٣،، س٤: " يتحرر ". [٢٠٠] ( [٢٠٠] ) في س٢، س٣، س٤: " عن ". [٢٠١] ( [٢٠١] ) سقط من: ب. [٢٠٢] ( [٢٠٢] ) في ب، س١: " في ". [٢٠٣] ( [٢٠٣] ) في ب، س١: له. [٢٠٤] ( [٢٠٤] ) في ب، س١: " فيها ". [٢٠٥] ( [٢٠٥] ) في ب، س١: " يكون ". [٢٠٦] ( [٢٠٦] ) في س٢، س٣، س٤: " فيما ". [٢٠٧] ( [٢٠٧] ) في س٢: " إما من ". [٢٠٨] ( [٢٠٨] ) في ب، س١: " و ". [٢٠٩] ( [٢٠٩] ) في ب، س١: " و ".