كتاب الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج

القسم الأول: ذكر المقدمات الاثنتي عشرة - المقدمة الثامنة: ما تركه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصحابته من العبادات. بدعة، مع ذكر الأدلة والنقولات - ص: 66

وقال أيضًا: «بأنا لم ندع استلامهما هجرًا للبيت، وكيف يهجره وهو يطوف به، ولكنا نتبع السنة فعلًا أو تركًا» (١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والترك الراتب سنَّةٌ كما أن الفعل الراتب سنةٌ، بخلاف ما كان تركه لعدم مقتضٍ، أو فوات شرطٍ، أو وجود مانعٍ، وحدث بعده من المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلَّت الشريعة على فعله حينئذٍ، كجمع القرآن في المصحف، وجمع الناس في التراويح على إمامٍ واحدٍ، وتعلُّم العربية، وأسماء النقلة للعلم، وغير ذلك مما يُحتاج إليه في الدِّين، بحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به، وإنما تركه -صلى الله عليه وسلم- لفوات شرطه أو وجود مانعٍ، فأما ما تركه من جنس العبادات مع أنه لو كان مشروعًا لفعله أو أذن فيه، وَلَفَعَله الخلفاء بعده والصحابة، فيجب القطع بأنه بدعةٌ وضلالةٌ، ويمتنع القياس في مثله .. » (٢).

وقال: «فحاصُلُه أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أكمل البشر في جميع أحواله، فما تركه من القول والفعل فتركه أولى من فعله، وما فعله ففعله أكمل من تركه» (٣).

وقال: «والقياس هنا فاسد الوضع والاعتبار، لأنه موضوعٌ في مقابلة النَّص، وذاك أن ترْكه -صلى الله عليه وسلم- سنةٌ كما أن فعله سنةٌ» (٤).

---

(١) بواسطة فتح الباري لابن حجر (٣/ ٤٧٤).
(٢) القواعد النورانية (ص ١٥٠)، وانظره في مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٧٢).
(٣) الصارم المسلول (١/ ١٧٤).
(٤) شرح العمدة قسم الصلاة (ص ١٠٠).