كتاب شرح العقيدة الطحاوية - ط الأوقاف السعودية

قوله: (وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب، ولا نبي مرسل، - ص: 226

فوقعوا فيما هو شر منه! فإنه يلزم أَنَّ مَشِيئَةَ الْكَافِرِ غَلَبَتْ مَشِيئَةَ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ شَاءَ الْإِيمَانَ مِنْهُ - عَلَى قَوْلِهِمْ - وَالْكَافِرَ شَاءَ الْكُفْرَ، فَوَقَعَتْ مَشِيئَةُ الْكَافِرِ دُونَ مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى!! وَهَذَا مِنْ أَقْبَحِ الِاعْتِقَادِ، وَهُوَ قَوْلٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، بَلْ هُوَ مُخَالِفٌ لِلدَّلِيلِ.

رَوَى اللَّالَكَائِيُّ، مِنْ حَدِيثِ بَقِيَّةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْمَكِّيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ]: إِنَّ رَجُلًا قَدِمَ عَلَيْنَا يُكَذِّبُ بِالْقَدَرِ، فَقَالَ: دُلُّونِي عَلَيْهِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَعْمَى، فَقَالُوا لَهُ: مَا تَصْنَعُ بِهِ؟ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَئِنِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ لَأَعَضَّنَّ أَنْفَهُ حَتَّى أَقْطَعَهُ، وَلَئِنْ وَقَعَتْ رَقَبَتُهُ بِيَدَيَّ لَأَدُقَّنَّهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كَأَنِّي بِنِسَاءِ بني فهر يطفن بالخزرج، تصطفق أَلْيَاتُهُنَّ مُشْرِكَاتٍ»، وَهَذَا أَوَّلُ شِرْكٍ فِي الْإِسْلَامِ، والذي نفسي بيده لينتهين بِهِمْ سُوءُ رَأْيِهِمْ حَتَّى يُخْرِجُوا اللَّهَ مِنْ أَنْ يُقَدِّرَ الْخَيْرَ، كَمَا أَخْرَجُوهُ مِنْ أَنْ يقدر الشر (١).

---

(١) هذا الحديث نقله المؤلف من كتاب اللالكائي، من رواية بقية بن الوليد عن الأوزاعي. ولعل زاعما يزعم تعليله؛ بأن بقية مدلس، وليس أمامنا إسناد اللالكائي، حتى نعرف: أصرح بقية بن الوليد بالتحديث أم لم يصرح؟ ولكنها علة ذاهبة؛ فلم ينفرد بقية بروايته عن الأوزاعي، فقد رواه الإمام أحمد مرتين في المسند: ٣٠٥٥، ٣٠٥٦ - فقال في أولاهما: «حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، عن بعض إخوانه، عن محمد بن عبيد المكي عن عبد الله بن عباس»، إلخ. وقال في الأخرى: «حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، حدثني الْعَلَاءُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ المكي، عن ابن عباس، بهذا الحديث» فالإسناد الأول أبهم فيه شيخ الأوزاعي، ثم بين في الثاني أنه «العلاء بن الحجاج» وقد فصلنا القول فيه في شرحنا للمسند، وقلنا إن إسناده حسن على الأقل. ووقع في إسناده - هنا - ومتنه غلط كثير، صححنا ما استطعنا من رواية المسند. فكان هنا «محمد بن عبد الملك» بدل «محمد بن عبيد المكي». وكان «وهو يومئذ أعمى». وكتب «لئن» في الموضعين (لأن)! وكان أيضا (كأني بنساء بني فهم يطفن بالخروج تصطل إلياتهن)! وهو كلام لا معنى له. وكان «لتنتهي» بدل (لينتهين). ثم وجدت الإسناد الذي فيه بقية: فرواه أبو بكر الآجري في كتاب (الشريعة) ص: ٢٣٨، عن الفريابي، عن أبي حفص عمر بن عثمان الحمصي، (قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال حدثنا أبو عمرو، يعني الأوزاعي) - إلى آخره، بهذا الإسناد. ولكن مع شيء من الاختصار.