شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الحج

باب المواقيت - مسألة المواقيت لأهلها ولمن مر عليها - ج: 1 - ص: 320

أَحْمَالَهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الرِّفْقِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ هَذِهِ الْمَوَاقِيتَ حُدُودُ النُّسُكِ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ.