كتاب المدخل في فن التحرير الصحفي

الكتاب الثاني: فن الخبر - الخبر والمجتمع - ص: 226

إلى أن نشر الجرائم بهذه الطريقة الأخيرة لا يؤدي مطلقًا إلى النتيجة المطلوبة، بل إنه كثيرًا ما يبعث الناس على الجريمة, وما زال الباحثون والصحفيون مختلفين في هذا الرأي إلى اليوم.

ومهما يكن من أمر هذا الخلاف, فهناك أمور يمكن أن يتفق عليها، وأكبر الظن أنها لا تجد اعتراضًا من الفريقين على السواء، ومنها:

أولًا: أنه لا ينبغي للصحف أن تحرص دائمًا على ذكر الأسماء في الجريمة, فإذا نشرت صحيفة ما أن سيدة تقدمت إلى مأمور أحد الأقسام تتهم طالبًا جامعيًّا، أو موظفًا حكوميًّا، أو رجلًا ذا مكانة في المجتمع, بأنه اعتدى عليها، وأنه لجأ إلى القهر والإكراه في ذلك، بحيث لم تستطيع أن تنقذ نفسها منه، فإن على الصحيفة في مثل هذه الحالة ألّا تذكر الأسماء عند نشر الجريمة؛ لأنه لا فائدة للمجتمع من وراء ذلك، بل إن الضرر أكثر من النفع للمجتمع في مثل هذه الحالة.

ثانيًا: لا ينبغي للصحف أن تجاري السينما، أو الأدب المكشوف, ونحوهما في إثارة الغرائز الجنسية جريًا وراء الربح الماديّ، فإنه لا يصحُّ مطلقًا أن تثرى طائفة من الناس على حساب الأخلاق، أو بطريق نشر الفضائح.

صحيح أن في مواد القانون ما يضمن حماية المجتمع والأخلاق من كل ذلك، ولكن العيب ليس في القانون، وإنما هو في تطبيق هذا القانون على القائمين على دور السينما والراديو والتليفزيون، وناشري الكتب والصحف.

ثالثًا: ينبغي للصحافة دائمًا أن تقف إلى جانب القانون، والمجتمع، ورجال الأمن، والقضاء، وأن تكون على الدوام ضد الإجرام.

ذلك أن الإجرام في ذاته عمل عدواني على المجتمع، وكثيرًا ما يكون نتيجة لفشل الفرد في الاندماج في هذا المجتمع، وربما كان من أسبابه سواء استعمال أوقات الفراغ، والإدمان على قراءة الأدب المكشوف،