الآثار العقدية، ثم رتبت هذه الآثار حسب أهميتها وصحة أسانيدها ثم صنفتها ووضعتها تحت عناوين مناسبة لها. وقد اعتمدت على الروايات المسندة ثم أنتقى من تلك الروايات الرواية التي صححها العلماء وأثبتها في أول كل مبحث إن وجدت إلى ذلك سبيلا ثم أتبعها بالروايات الأخرى, ولاشك أن ذكر جميع الروايات فيه توثيق للمسألة لأن تضافر النقول وكثرتها ينبئ بصحة الرواية وشهرتها. وقد جمعت كل ما وجدته من كلام العلماء حيال الآثار عن عمر - رحمه الله - وإذا لم أقف على كلام العلماء في أثر ما فإني أترجم لرجال إسناده وأذكر الترجمة في أول موضع ترد في الرسالة في الغالب. وقد يتكرر الأثر لدلالته على أكثر من مسألة ودخوله في أكثر باب من أبواب العقيدة.
وفيما يخص ابن عبد الحكم، فقد جمع شيوخه في أول كتابه وروى عنهم فاكتفيت بذكر اسمه في كل أثر أنقله عنه مستغنيا بترجمة رجال إسناده في أول أثر أخذته من كتابه.
والجانب الثاني: وهو التعليق، فقد اجتهدت فيه، وبذلت أقصى جهدي لكونه مكملاً للجانب الأول، فعلقت على كل مبحث أثبته، وذلك بعرضه على الكتاب والسنة وما أثر عن السلف الصالح.
وقد عزوت الآيات القرآنية بذكر رقم الآية والسورة في الحاشية، وخرجت الأحاديث النبوية بذكر اسم المصدر والصفحة، والرقم إن وجد، وإذا كان الحديث في الصحيحين فلا أذكر كلام العلماء فيه وأما