كتاب الدعوة الإسلامية في عهدها المكي مناهجها وغاياتها

أولا: في التشريع والأخلاق - الأحكام الشرعية والأخلاق - ص: 544

كذلك حرم الزنا ما ظهر منه وما بطن، أما الآثار المترتبة عليه مما يحتاج إلى سلطة حكومية لم توجد بعد في فترة العهد المكي فقد انتظرت مناسبتها هناك في المدينة المنورة أما الحكم فهو هو الزنا حرام البتة.

وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق حكم شرعي ثابت مستقر, وبقي ما يستتبعه هذا التشريع من آثار عندما يوجد المجتمع الذي يحتاج إلى ما يستتبعه هذا الحكم من تفصيل أو عقوبات.

وحرم الله مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وهو نفس الحكم الذي فصلته سورة النساء, فالحكم بحرمة التصرف في أموال اليتامى بغير حق ثبات والتصرف فيها بالحق قررته سورة النساء.

{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} ١.

وهذا شرح وتفصيل لقوله تعالى في سورة الإسراء: {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} .

فالتصرف بالتي هي أحسن مأذون فيه وذلك ما وضحته سورة النساء. و {حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} تبيان للمرحلة التي لا ينبغي أن يسلط الولي يده في التصرف في أموال اليتامى، وذلك ما قررته الآيات في العهد المكي.

---

١ الآية رقم ٦ من سورة النساء.