كتاب حقوق الإنسان والقضايا الكبرى

ثاني عشر: حقوق الإنسان والقضايا الإسلامية - قضية جامو وكشمير - ص: 35

أذنيها عن سماع الدعوات لتنفيذه، وكان من المبررات التي استندت إليها، أن حاكم المقاطعة مهراجا هندي، علما بأن وجود هذا المهراجا -في حد ذاته- وصمة عار فظيعة في تاريخ الإنسانية، ذلك أن الاستعمار البريطاني باع هذه المقاطعة في عام ١٨٤٦ إلى جده المهراجا غلاب بسبعة ملايين روبية في ذلك الزمن حين كانت الشعوب تباع وتشترى على موائد الطعام!

ومن الحجج الهندية أيضا أن عائلة نهرو المشهورة تنحدر من إقليم كشمير مما يجعل لها مكانة خاصة في تاريخ الهند، وهذه المبررات التافهة تذكر بدعوة الحق التاريخي الزائف التي شهرها الصرب في البوسنة وكوسوفا, واستند إليها اليهود الصهاينة في فلسطين مما سبق ذكره في هذا البحث.

واستمر هذا الموقف الهندي قرابة خمسين سنة تخللتها حروب وثورات من جانب الشعب الكشميري الذي ظل يطلب حقه، كما صدرت قرارات من الأمم المتحدة تؤكد حقه في تقرير المصير في استفتاء حر نزيه، ومع أن هذه القرارات قد تضمنت تراجعا عن قرار الأمم المتحدة الأول الواضح الذي يؤكد حق المقاطعة في الانضمام الفوري لباكستان، إلا أن الشعب الكشميري وباكستان وافقوا على هذه القرارات حرصا على السلام، وتفادي سفك الدماء، لكن الهند رفضت الانصياع لهذه القرارات، ولم تقف عند هذا الحد بل أخذت تقوم بإجراءات عسكرية مختلفة، وفي كل مرة تنشب ثورة شعبية تذكر بالحق المهضوم ترد الهند بإطلاق جنودها لارتكاب أبشع أنواع الجرائم، بما فيها هدم المساجد على رءوس المصلين، وقتل النساء والأطفال، كما أثبتت التقارير المحايدة. وقد ذكر مراسل جريدة "الجارديان" البريطانية أن قرية بكاملها هي قرية "كونان" قرب خط التماس بين الهند وباكستان تعرض رجالها للقتل العشوائي, أما النساء فقد أباحتهن القيادة الهندية للضباط والجنود.

إن قضية كشمير مثال واضح لتجاهل حقوق الإنسان، والاستهتار بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحددة، وخصوصا من دولة تتلفح بقناع