كتاب حقوق الإنسان والقضايا الكبرى

ثاني عشر: حقوق الإنسان والقضايا الإسلامية - قضية جامو وكشمير - ص: 34

٤- قضية جامو وكشمير:

كثيرا ما تسمي الصحف الغربية الهند بأنها أكبر ديمقراطيات العالم، وتشير إلى أنها الدولة التي قامت على مبادئ المهاتما غاندي في السلام وعدم العنف. لكن هذه المبادئ الخلابة تختفي تماما حين يكون التعامل مع المسلمين، وكأنها تكرار لنظرية الاستعماري العتيق اللورد كرومر آخر مندوب سام بريطاني في مصر، حين كان يقول: "إن الديمقراطية هي لنا، وإن المصريين لا يستحقونها"، وهذا التناقض بين الشعارات الجذابة، والممارسات الواقعية، يظهر في معاملة الهندوك للشعب المسلم في الهند عموما, حيث أصبح القتل العشوائي، وهدم المساجد والمؤسسات العلمية عادة شائعة، ويتبع الهنود إستراتيجية خاصة تقوم على كسب الوقت وتخدير المسلمين، كما حدث بالنسبة لهدم المسجد "باباري" في مدينة فيوديا حين زعم المتطرفون أنه يقوم على مكان ولادة الإله الهندوكي راما، وبعد هدمه تظاهرت الحكومة الهندية بالاستنكار، ورفعت الأمر للقضاء، لكن النتيجة العملية أن القضية ماتت مع الزمن ونجحت إستراتيجية التخدير.

على أن التناقضات الهندية تظهر أكثر في موقعها من حقوق أهل مقاطعة جامو وكشمير؛ فقرار الأمم المتحدة ١٩٤٧ قضى بتقسيم شبه القارة الهندية إلى دولتين هما الهند وباكستان، وقضى صراحة على حق كل إقليم ذي أغلبية إسلامية بالانضمام لباكستان, وهو قرار ينطبق بصورة واضحة على جامو وكشمير، حيث تبلغ نسبة المسلمين "٨٠%" من مجموع السكان البالغ عددهم عشرة ملايين، إلا أن الهند تجاهلت هذا القرار الواضح، وصمت