كتاب النبوات لابن تيمية

الباب الثاني: قسم التحقيق - فصل كل ما يدل على النبوة آية وبرهان عليها - ج: 1 - ص: 163

فصل كل ما يدل علىالنبوة آية وبرهان عليها

وحقيقة الأمر أنّ ما يدل على النبوة هو آيةٌ على النبوة، وبرهانٌ عليها. فلا بُدّ أن يكون مختصاً بها، لا يكون [مشتركاً] ١ بين الأنبياء وغيرهم؛ فإنّ الدليل هو مستلزمٌ لمدلوله، لا يجب أن يكون أعمّ وجوداً منه، بل إما أن يكون مساوياً له في العموم والخصوص، أو يكون أخصّ منه. وحينئذٍ فآية النبيّ لا تكون لغير الأنبياء. لكن إذا كانت معتادة لكلّ نبيّ، أو لكثيرٍ من الأنبياء، لم يقدح هذا فيها، فلا يضرّها أن تكون معتادة للأنبياء.

وصف الآية بأنها خارقة أو غير خارقة وصف لا ينضبط

وكون الآية خارقة للعادة، أو غير خارقة: هو وصفٌ لم يصفه القرآن، والحديث، ولا السلف.

وقد بيّنا في غير هذا الموضع أنّ هذا وصفٌ لا ينضبط٢، وهو عديم التأثير؛ فإنّ نفس النبوة معتادة للأنبياء، خارقة للعادة بالنسبة إلى غيرهم.

إنّ كون الشخص يخبره الله بالغيب خبراًً معصوماًً هذا مختصّ بهم، وليس هو موجوداً لغيرهم، فضلاً عن كونه معتاداً.

---

١ في ((خ)) : مشركاً. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .
٢ انظر من كتب شيخ الإسلام: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٥/٤١٢-٤٢١، ٦/٣٨٠-٤٠٤، ٤٩٦-٥٠٥. ومنهاج السنة النبوية ٣/٢٢٨.
وقد بسط المؤلف رحمه الله الكلام على هذا في مواضع من كتابنا هذا. راجع ص ٩٩٠، ١٠١٧، وغيرها.