كتاب النبوات لابن تيمية

الباب الثاني: قسم التحقيق - فصل كل ما يدل على النبوة آية وبرهان عليها - ج: 1 - ص: 182

شهادة الرسل بنبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم

لا يقف العلم على شهادة كل واحد واحد؛ فإنّ هذا متعذّر. ومن أنكر، أو قال: لا أعلم، لم يضر إنكاره. وإن قال: بل أعلم عَدَمَ مَا شهدوا به، عُلم افتراؤه في الجنس، وعُلم في الشخص [إذ] ١ كان لم يحط علماً بجميع نسخ الكتب المتقدمة، وما في النبوّات كلّها، فلا سبيل لأحدٍ من أهل الكتاب أن يعلم انتفاء ذكر محمد في كل نسخة، بكلّ كتابٍ من كتب الأنبياء؛ إذ العلم بذلك متعذّر. ثمّ هذه النسخ الموجودة فيها ذكره في مواضع كثيرة، قد ذكر قطعة منها في غير هذا الموضع٢.

أعظم شرك المشركين دعوى الشريك لله والولد

وما ينبغي أن يعلم أن أعظم ما كان عليه المشركون قبل محمد، وفي مبعثه: هو دعوى الشريك لله، والولد. والقرآن مملوءٌ من تنزيه الله عن هذين، وتنزيهه عن المثل والولد يجمع كلّ التنزيه.

فهذا في سورة الإخلاص، وفي سورة الأنعام في مثل قوله: {وَجَعَلُوا للهِ شُرَكَاءَ الجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ} ٣، وفي سورة [سبحان] ٤: {وَقُلِ الحَمْدُ للهِ الّذِي لَمْ يَتّخِذ وَلَدَاً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ في المُلْكِ} ٥، وفي سورة الكهف في أولها: {وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدَاً} ٦، وفي آخرها: {أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتّخِذُوا عِبَادِي

---

١ في ((خ)) رسمت: "إن". وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .
٢ انظر: الجواب الصحيح ٥/١٩٧-٣١٨؛ فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كثيراً من الشهادات الدالّة على نبوّة نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل.
٣ سورة الأنعام، الآية ١٠٠.
٤ في ((ط)) فقط: الإسراء.
٥ سورة الإسراء، الآية ١١١.
٦ سورة الكهف، الآية ٤.