كتاب النبوات لابن تيمية

الباب الثاني: قسم التحقيق - فصل في أن الرسول لا بد أن يبين أصول الدين - ج: 1 - ص: 257

الرسول أخبر بصحته، ولم يلزم من ذلك وجوبه؛ إذ قد يكون للمطلوب أدلة كثيرة.

طعن الرازي وغيره على الجويني

ولهذا طعن الرازي١، وأمثاله٢ على أبي المعالي٣ في قوله أنّه لا يُعلم حدوث العالم إلا بهذا الطريق٤، وقالوا: هب أنّه يدلّ على حدوث العالم، فمن أين يجب أن لا يكون ثمّ طريق آخر.

---

١ هو محمد بن عمر بن الحسن التيمي؛ فخري الدين الرازي. أشعري المعتقد، إلا أنّه خلط مذهبه بالاعتزال والفلسفة. توفي سنة ٦٠٦ ?. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ٣/٣٨١-٣٨٥. ونقض التأسيس لابن تيمية - مخطوط - ق ٢٨/أ. ولسان الميزان لابن حجر ٤/٢٤٦-٢٤٩.
٢ كأبي الحسن الآمدي الذي قلّل من شأن دليل الأعراض وحدوث الأجسام، وقال بعد أن نقل الدليل بطوله: "وهو عند التحقيق سرابٌ غير حقيق". غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص ٢٦٠.
٣ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، أبو المعالي الجويني. احتار في آخر عمره، وتمنّى أن يكون على عقيدة عجائز بلده. توفي سنة ٤٧٨ ?.
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ١٨/٤٦٨-٤٧٧. والفتاوى المصرية لابن تيمية ٦/٦٢٠-٦٢١. وبغية المرتاد له ص ٤٥٠.
٤ انظر: نهاية العقول للرازي - مخطوط - ق ١٧٥/ب. والمطالب العالية له ١/٧١. والمباحث المشرقية له ١/٣٢٧، ٣٦٥. "فقد ضعّف البراهين الخمسة التي احتجّ بها أبو المعالي - في الإرشاد ص ٣٧ - ومن شايعه على حدوث العالم وحدوث الأجسام".
وقد ذكر شيخ الإسلام موقف الأشعريّة من دليل الأعراض في موضع آخر، فقال: "لكن هؤلاء وغيرهم يعتقدون صحة تلك الطريق، وإن قالوا إنّ تصديق الرسول لا يتوقف عليها. ثم منهم من يقول إنها لا تعارض النصوص، بل يمكن الجمع بينهما؛ وهذه طريقة الأشعريّ وأئمة أصحابه؛ يثبتون الصفات الخبرية التي جاء بها القرآن، مع اعتقاد صحة طريق الاستدلال بحدوث الأعراض وتركيب الأجسام.... ومن هؤلاء من يدّعي التعارض بينهما؛ كالرازي وأمثاله؛ كما يقول ذلك من يوجب الاستدلال بطريقة حدوث الأعراض؛ كالمعتزلة وأبي المعالي وأتباعه". درء تعارض العقل والنقل ٧/٧٤-٧٥.