كتاب النبوات لابن تيمية

الباب الثاني: قسم التحقيق - فصل مناقشة من ينفي المحبة والحكمة والإرادة - ج: 1 - ص: 450

وجاء في الكتاب والسنة ما يُلائم ذلك ويُناسبه شيءٌ كثير١.

فيُقال لمن نفى ذلك: لم نفيتَه؟ ولم نفيتَ هذا المعنى؛ وهو وصف كمال لا نقص فيه؟ ومن يتصف به أكمل ممّن لا يتصف به؟ وإنّما النقص فيه أن يحتاج فيه إلى غيره، والله تعالى لا يحتاج إلى أحد في شيء، بل هو فعّال لما يُريد. لكن القدرية قد يُشكل هذا على قولهم؛ فإنّ العباد عندهم مستقلّون بإحداث فعلهم، ولكن هذا مثل إجابة دعائهم، وإثابتهم على أفعالهم، ونحو ذلك ممّا فيه أنّ أفعالهم تقتضي أموراً يفعلها هو. وهم لا [يفرّون] ٢ من كونه [يجب] ٣ عليه أشياء، وأنّه يفعل ما يجب عليه؛ فيكون العبد قد جعله مريداً لما لم يكن مريداً له. وحينئذٍ فإذا كان العباد يجعلونه مريداً عندهم، فالقول في لوازم الإرادة، كالقول فيها. وهذا إمّا أن يدلّ على [فساد] ٤ قولهم في القدر، وهو الصواب. وإمّا أن يقولوا: إنّ مثل ذلك جائزٌ على الله، وجائزٌ أن يجعله العبد مريداً بدون مشيئته لذلك، وبدون أن يكون هو الذي شاء ذلك من العبد، فيلزمهم في لوازمها ما يلزمهم فيها.

وأمّا على قول المثبتة٥: فكلّ ما يحدث، فهو بمشيئته، وقدرته، فما

---

١ يُريد رحمه الله الأدلة السمعية التي دلّت على إثبات صفات الله الفعليّة.
وقد جمع رحمه الله أدلة كثيرة من الكتاب والسنة على مسألة أفعال الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل ٣١١٥-١٤٦.
٢ في ((خ)) : يقرون. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .
٣ في ((ط)) : يحب.
٤ ما بين المعقوفتين ملحق في ((خ)) بين السطرين.
٥ المثبتة للقدر.