كتاب النبوات لابن تيمية

الباب الثاني: قسم التحقيق - فصل عدل الله وحكمته وتعليل أفعاله - ج: 1 - ص: 478

نقلها عن واحد من الصحابة، ولا ثلاثة من التابعين، ولا أربعة من الفقهاء المشهورين؛ كدعواه الإجماع على أنّ الصلاة في الدار المغصوبة مجزئة١، مع قوله أنّ العقل يُحيل أن يكون مأموراً به؛ فيدّعي الإجماع على براءة المأمور من فعل ما أُمر به، لكونه فعل ما نُهي عنه.

---

١ انظر: الإرشاد للجويني ص.