كتاب النبوات لابن تيمية

الباب الثاني: قسم التحقيق - فصل طريقة الأشاعرة في إثبات المعجزات - ج: 1 - ص: 481

وهو مبني على مقدمات.:

أحدها: أن النبوة لا تثبت إلا بما ذكروه من المعجزات١، وأن الرب لا يقدر على إعلام الخلق بأن هذا نبيّ إلا بهذا الطريق، وأنه لا يجوز أن يعلموا ذلك ضرورة، وأن إعلام الخلق بأن هذا نبيّ بهذا الطريق ممكنٌ.

فلو قيل لهم: لا نُسلِّم أنّ هذا ممكنٌ على قولكم، فإنّكم إذا جوّزتم عليه فعلَ كلّ شيء، وإرادة كلّ شيء، لم يكن فرقٌ بين أن يُظهرها على يد صادق، أو كاذب، ولم يكن إرسال رسول [يصدقه] ٢ بالمعجزات ممكناً على أصلكم، ولم يكن لكم حجة على جواز إرسال الرسول وتصديقه بالمعجزات؛ إذ كان لا طريق عندهم إلا خلق المعجز. وهذا إنّما يكون دليلاً إذا علم أنّه إنّما خلقه لتصديق الرسول. وأنتم عندكم لا يفعل شيئاً لشيء، ويجوز عليه فعل كل شيء.٣.

---

١ انظر: كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر للباقلاني ص ٣٧-٣٨. والإنصاف له ص ٩٣. والإرشاد للجويني ص ٣٣١. وأعلام النبوة للماوردي ص ٦٢. وشرح المقاصد للتفتازاني ٥١٩؛ فقد ذكروا أنّ الدلالة على ثبوت النبوة لا تكون إلا بالمعجزة الخارقة للعادة فقط.
وانظر ردّ شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه المقولة في: شرح الأصفهانية ٢٤٧١، ٤٩١. والجواب الصحيح ٦٥٠٤. ودرء تعارض العقل والنقل ٩٤٠.
٢ في ((خ)) : بصدقه. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .
٣ أي أنّكم أيها الأشاعرة عندكم أنّ الله لا يفعل لحكمة. فكيف يستقيم مع أصلكم، أن يخلق الله المعجزة لتصديق الرسول؟ أليس هذا فعلاً لحكمة؟!.
وانظر: الجواب الصحيح ٦٣٩٣-٤٠٠. وشرح الأصفهانية ٢٦١٦.