كتاب النبوات لابن تيمية

الباب الثاني: قسم التحقيق - فصل ما يخالف الكتاب والسنة فهو باطل - ج: 1 - ص: 598

نقد شرطهم

وليس هذا بفرق طائل؛ فإنّه لا فرق بين تخصيصهم بالفعل، أو بالقدرة عليه. فإذا كان إقدارهم على الكثير الذي لم تجر به العادة معجزة، كان نفس الكثير الذي لم تجر به العادة معجزة.

الأشاعرة أثبتوا للعبد قدرة غير مؤثرة

وهؤلاء عندهم أنّ قدرة العباد لا تؤثّر في وجود شيء، ولا يكون مقدورها إلا في محلها١؛ فهم في الحقيقة لم يثبتوا قدرة؛ فكل ما في الوجود هو مقدور لله عندهم.

الجويني والرازي تركا هذا الشرط في المعجزة

ولهذا عدل أبو المعالي، ومن اتبعه؛ كالرازي عن هذا الفرق٢، فلم يشترطوا أن يكون ممّا ينفرد الرب بالقدرة عليه؛ إذ كانت جميع الحوادث عندهم كذلك. وقالوا٣: إنّ ما يحصل على يد الساحر، والكاهن، وعامل الطلسمات، وعند الطبيعة الغريبة، هو ممّا ينفرد الرب بالقدرة عليه، ويكون آية للنبيّ.

وهذا معتاد لغير الأنبياء، فلم يبق لقولهم خرقٌ [للعادة] ٤ معنى معقول.

قول الباقلاني: خرق العادة يكون لجميع الذين تحداهم الرسول

بل قالوا - واللفظ للقاضي أبي بكر٥: الواجب على هذا الأصل أن يكون خرق العادة الذي يفعله الله مما يخرق جميع القبيل الذين تحدّاهم الرسول بمثله، ويحتجّ به على نبوته؛ فإن أرسل ملكاً إلى الملائكة، أظهر

---

١ انظر: الملل والنحل للشهرستاني ١٩٧.
ويُشير بذلك إلى ما عُرف ب (كسب الأشعري) . وقد تقدم بيان معناه ص ٥٥٨، ٦٩٧.
٢ يقصد ما تقدم ص ٢٥١-٢٥٤ من هذا الكتاب.
٣ انظر: البيان للباقلاني ص ٩١. والإرشاد ص ٣١٩.
٤ في ((خ)) : العادة. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .
٥ الباقلاني.