كتاب النبوات لابن تيمية

المجلد الثاني - فصل الدليل ينقسم إلى قسمين - ج: 2 - ص: 753

وهذا١ المشترك في قياس التمثيل هو الحدّ الأوسط في قياس الشمول بعينه.

فالمعنى في القياسين: واحدٌ٢، ولكنّ التأليف والنظم متنوّع إذا أراد أن يثبت تحريم النبيذ بقياس الشمول، [قال] ٣: هذا هو حرام؛ لأنّه شراب مسكر؛ فيكون حراماً، قياساً على المسكر من العنب. فالدليل هو المسكر، وهو المشترك، وهو الحد الأوسط.

ثم لا يكفي ذلك حتى يُبيّن أنّ العلة في الأصل، هي المشترك؛ فيقول: وعصير العنب حَرُمَ؛ لكونه مسكراً. وهذا الوصف موجود في الفرع الذي هو صورة النزاع، فيجب اشتراكهما في التحريم.

وقوله: إنّه [حَرُمَ] ٤؛ لكونه مسكراً: هي المقدمة الكبرى في قياس الشمول؛ وهي قولنا: كلّ مسكر حرام؛ فثبت أنّ علة التحريم هي [السكر] ٥؛ إما بالنص؛ وهو قوله: "كلّ مسكر حرام"؛ وإما بدلالة القرآن؛ وهو أنّه يُوقع العداوة والبغضاء، ويصدّ عن ذكر الله، وعن

---

١ في ((ط)) : وهذا ومنه. و (ومنه) زائدة.
٢ انظر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في حقيقة قياس التمثيل، والموازنة بينه وبين قياس الشمول، وبيان أنّهما متلازمان، وأنّه يمكن جعل قياس الشمول قياس تمثيل، وأنّ قياس الشمول مبناه على قياس التمثيل. انظر: الرد على المنطقيين ص ١١٦-١١٧، ١٢٠-١٢١، ٢٢٠، ٢٤٥-٢٤٦، ٣١٧، ٣٥٣، ٣٦٤.
٣ في ((ط)) : قاف.
٤ في ((م)) ، و ((ط)) : حرام.
٥ في ((خ)) : المسكر. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .