كتاب النبوات لابن تيمية

المجلد الثاني - فصل حكمة الله وعدله في إرسال الرسل - ج: 2 - ص: 956

والغرض هو الشهوة، وذلك يتضمن الحاجة١.

وهذا بعينه يُقال في الإرادة٢: إن من أراد، فإنّما يريد لغرض وشهوة.

فقولهم بنفي الحكمة، يتضمن نفي الإرادة، ونفي القدرة.

وقد بسط هذا في غير هذا الموضع٣، وبُيِّن أنّ من نفى الحكمة، يلزمه [نفي] ٤ الإرادة، ومن نفى الإرادة يلزمه نفي فعل الرب، ونفي

---

١ سبق ذلك في هذا الكتاب. وانظر: منهاج السنة النبوية ٣٩١.
٢ شيخ الإسلام رحمه الله هاهنا يُلزمهم بنفي الإرادة؛ لأن المحذور في إثبات الحكمة عندهم موجود أيضاً في الإرادة؛ فإما أن يُثبتوا الكلّ، أو ينفوا الكلّ.
وقد سبق أن أورد شيخ الإسلام رحمه الله هذا الإلزام بالتفصيل. انظر ما سبق في هذا الكتاب، ص ٥٠٣-٥٠٧.
٣ انظر ما سبق في هذا الكتاب، ص ٥٠٣-٥٠٧. وانظر مجموع الفتاوى ١٦٢٩٨-٢٩٩.
والملاحظ أن شيخ الإسلام هاهنا يُقرّر قاعدة: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. ويُلزم الأشاعرة بهذه القاعدة أن يثبتوا الحكمة كما أثبتوا الإرادة، أو ينفوا الجميع.
يقول رحمه الله تعالى: "أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، فيُقال: نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكفار يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدلّ على حكمته البالغة، كما يدلّ التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في المخلوقات من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة". التدمرية ص ٣٤-٣٥.
٤ ما بين المعقوفتين ساقط من ((خ)) ، وهو في ((م)) ، و ((ط)) .