كتاب الولاية في النكاح

الفصل الثاني: الولاية في النكاح على الحرة المكلفة - المبحث الثاني: بيان المذاهب وأدلتها في حكم الولاية في النكاح على الحرة المكلفة - ج: 1 - ص: 205

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد، والنسائي، وغيرهما ١.

وفي سند الإمام أحمد: الحجَّاج بن أرطاه وهو مدلِّس، وقد رواه بالعنعنة٢.

وفي سند النِّسائي:"ابن جُريج" وهو مدلِّس، وقد رواه بالعنعنة أيضاً٣.

ومخالفة ابن عباس- رضي الله عنهما- لغيره في نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرِم مشهور، والأكثر ترجيح رواية غيره أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نكحها وهو حلال، وسيأتي بحث ذلك في محلِّه إن شاء الله تعالى في شروط ولي النكاح٤.

ولو صحّ هذا الخبر- أي أنّ العباس هو الذي أنكح ميمونة رسول الله صلى الله عليه وسلم- فليس ظاهر الدلالة على إبطال الولاية في النكاح لما يلي:

---

١ تخريجه:
١- أحمد: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (١٦/١٥٥ ترتيب المسند للساعاتي. نكاح، باب "لا نكاح إلا بولي") . وعزاه الساعاتي لأبي يعلي والطبراني في الأوسط.
٢- النسائي: (٦/ ٨٨ مع شرحي السيوطي والسندي) نكاح، الرخصة في نكاح المحرم.
٢ انظر: بلوغ الأماني شرح الفتح الرباني للساعاتي (١٦/١٥٥) ، وإرواء الغليل للألباني (٦/٢٥٣) . وانظر ترجمة الحجَّاج بن أرطاه في: التقريب (١/١٥٢) ، وتهذيب التهذيب (٢/ ١٩٦-١٩٩) .
٣ تقدمت ترجمته (ص ١١٥) .
٤ انظر آخر مبحث من الفصل التاسع الآتي.