للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عادة الفقهاء في بيان حقيقة معنى هذه الكلمة وأمثالها من الكلمات التي تتصدَّر أبواب الفقه؛ ليكون بيان معناها اللغوي مدخلاً للمعنى الشرعيّ أو الاصطلاحيّ؛ لذلك فإن أهم ما قيل في حقيقة النِّكاح لغة يمكن حصره في أربعة أقوال:

القول الأوَّل: أنه حقيقة في الوطء، مجاز في عقد التزويج.

وعلى هذا يدلّ كلام الأزهري السابق ذكره، وكذلك الزَّبيدي في شرحه لعبارة القاموس، وإليه تشير عبارة الجوهري فإنه قال: "وقد يكون العقد"، مشيرًا لقلَّة استعماله في التزويج بخلاف الوطء.

القول الثاني: أنَّ النِّكاح حقيقة في كلٍّ من الوطء وعقد التزويج، أي مشترك لفظي، كالعين: للباصرة والجارية.

ويدلُّ على هذا المعنى ما سبق عن الجوهري، وابن فارس، والفيروزآبادي١.

وتوجيه هذا القول: أنّه تحقَّق الاستعمال في اللغة في كلٍّ منهما، والأصل في الاستعمال الحقيقة٢.

واستدلَّ بعض الفقهاء لهذا المعنى بما نقل عن أبي القاسم


١ انظر ما تقدم عنهم ص (٣١،٣٢) ، وانظر المصباح المنير (٢/٦٢٤) ، وتاج العروس (٢/٢٤٣) .
٢ انظر فتح القدير لابن الهمام (٣/١٨٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>