كتاب الولاية في النكاح

الفصل الثالث: استئذان الولي للحرة المكلفة في نكاحها - المبحث الأول: استئذان البكر البالغ - ج: 1 - ص: 322

ثانيًا: إذن البكر بالسكوت.

لقد اتفق الفقهاء من حيث الجملة على أنَّ سكوت البكر بعد استئذانها يكفي دلالة على إذنها لوليِّها بإنكاحها ورضاها بخاطبها ما لم تقترن به قرينة واضحة دالّة على عدم الرضى، إلاّ أنَّ بعض الفقهاء قد قصره على اعتباره إذنًا للبكر مع بعض أوليائها دون بعض، أو لبعض الأبكار دون بعض، فتحصّل بذلك ثلاثة أقوال للفقهاء في اعتبار السكوت من البكر رضى.

القول الأول: أنَّ سكوت البكر بعد استئذانها يكفي لمعرفة رضاها بالنِّكاح وإذنها فيه، وأنَّه معتبر من كلٍّ بكرٍ، ومع كلِّ وليّ.

وهذا مذهب الجمهور من العلماء ومنهم الحنفية والحنابلة والظاهرية وأصحّ الوجهين عند الشافعية، قال ابن قدامة في المغني: "فأمَّا البكر فإذنها صماتها في قول عامَّة أهل العلم منهم: شريح والشعبي، وإسحاق، والنخعي، والثوريّ، والأوزا عي، وابن شبرمة، وأبو حنيفة، ولا فرق بين كون الوليّ أبًا أو غيره١ اهـ.

---

١ المغني مع الشرح الكبير (٧/٣٨٦ والشرح ٤٠١-٤٠٢) . وانظر للحنابلة أيضًا: الإنصاف (٨/ ٦٤) ، والمبدع (٧/٢٨) ، وكشاف القناع (٥/ ٤٦.) ، وانظر للحنفية: المبسوط (٥/٣٢) وبدائع الصنائع (٣/١٣٥٤-١٣٥٥) ، وفتح القدير (٣/ ٢٦٤) . وانظر للظاهرية: المحلى لابن حزم (٩/٤٧١) ، وللشافعية: المنهاج ومغني المحتاج (٣/١٥٠) وروضة الطالبين (٧/٥٥) . وشرح النووي لمسلم (٩/٢٠٤) وفتح الباري لابن حجر (٩/١٩٣) .