كتاب الولاية في النكاح

الفصل الثالث: استئذان الولي للحرة المكلفة في نكاحها - المبحث الثاني: استئذان الثيب البالغ - ج: 1 - ص: 356

رابعًا: أنّ الموطوءة بزنى ثيِّب حقيقة؛ لأنَّ مصيبها عائد إليها، ومنه المثوبة والمثابة، والتثويب١.

دليل القول الثَّانى:

واستدلَّ من قال: إنَّ الموطوءة بزنى حكمها في الإذن حكم الأبكار بما يلي:

أوَّلاً: أنَّ علَّة الاكتفاء بسكوت البكر هو الحياء، والحياء من الشيء لا يزول إلاّ بمباشرته بالإذن، وهذه لم تباشره بالإذن في نكاح صحيح، فيبقى حياؤها بحاله، والحياء علَّة منصوصة، كما في حديث عائشة الصحيح أنَّها قالت: "يا رسول الله يستأمر النِّساء في أبضاعهنَّ؟ قال: "نعم". قالت: فإنَّ البكر تستأمر فتستحي. قال: "سكاتها إذنها "٢. متفق عليه٣.

ثانياً: أنَّ النّاس عرفوها بكرًا، فيعيبونها بالنُّطق فتمتنع عنه، فلو لم يكتف بسكوتها لتعطَّلت مصالحها، وهذا بخلاف ما إذا وطئت بشبهة، أو نكاح فاسد؛ لأنّ الشرع أظهره، حيث علَّق به أحكامًا، من لزوم العدّة

---

١ الهداية وفتح القدير والعناية (٣/٢٧٠- ٢٧١) .
٢ انظر: المغني لابن قدامة (٧/٣٨٨) ، وفتح القدير لابن الهمام (٣/٢٧١) .
٣ الحديث تقدم تخريجه (ص ٢٧٨) .