كتاب الولاية في النكاح

الفصل السابع: الولاية في النكاح على الأرقاء - المبحث الثالث: تزويج الأرقاء أنفسهم - ج: 2 - ص: 27

الحنفية، ولكنَّه عقد نافذ عند المالكيَّة؛ ولذلك يحتاج إلى الفسخ بطلقة عند المالكيَّة دون الحنفية١.

وهذا فرقٌ مهمٌّ ينبغي ملاحظته في كلِّ ما يشبه هذه المسألة؛ فإنَّ المالكيَّة يستعملون عبارة الخيار والفسخ كثيرًا في المسائل التي يستعمل فيها الحنفية عبارة الوقف والإجازة. والله أعلم.

وأمّا ما نُسِب٢ إلى داود الظاهري من أنَّ نكاح العبد بغير إذن سيِّده صحيح.

فقيل: هذا بناء على أصله وهو: أنَّ النِّكاح فرض عين - عنده- وفروض العين لا تفتقر إلى الإذن.

قال الشَّوكاني: "وهو قياس في مقابلة النَّصِّ"٣. واعتذر له الصنعاني في سبل السلام بأنَّه ربَّما لم يثبت لديه الحديث"٤.

---

١ انظر الكافي لابن عبد البر (١/٤٤٨) . والمنتقى للباجي (٣/٣٣٨) .
وتبيين الحقائق (٢/١٣٢) ومغني المحتاج (٣/١٧١) ونيل الأوطار (٦/١٧١) .
٢ يلاحظ أنَّ القرطبي قد عدّ داود الظاهري من جملة من قال بأنّ نكاح العبد بغير إذن سيّده باطل، وهذا يخالف ما عزاه إليه كثير من شراح هذا الحديث على أنّ ابن حزم، لم ينصَّ صراحة على مذهب داود في هذه المسألة على خلاف عادته. والله أعلم. انظر تفسير القرطبي (٥/١٤١) .
٣ نيل الأوطار (٦/١٧١) .
٤ سبل السلام (٣/١٢٣) .