كتاب الولاية في النكاح

الفصل الثامن: أسباب الولاية في النكاح - المبحث الثالث: ولاية السلطان في النكاح - ج: 2 - ص: 169

الجارود والدارقطني والحاكم وصححه وأقرّه الذهبي ورواه البيهقي من طريق الحاكم١.

قال ابن القيِّم رحمه الله: هذا هو المعروف عند أهل العلم أنَّ الذي زوج أمّ حبيبة للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم هو النجاشي في أرض الحبشة، وأمهرها من

---

١ تخريجه:
١- الإمام أحمد: (٢٢/١٣٣ترتيب المسند للساعاتي، السيرة، باب السادسة من أزواجه صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها.
٢- أبو داود: (٦/١٠٥ عون المعبود) . نكاح. باب في الولي.
٣- النسائي: (٦/١١٩مع حاشيتي السيوطي والسندي) . نكاح آخر باب القسط في الأصدقة.
٤- ابن الجارود (ص ٢٣٩ مع تخريجه) نكاح.
٥- الحاكم (٢/١٨١) . نكاح.
٦- الدارقطني (٣/٢٤٦) . نكاح.
٧- البيهقي: (٧/١٣٩) . نكاح. باب لا يكون الكافر وليًّا لمسلمة.
ثم ذكر البيهقي رواية أنّ الذي زوّجها ابن ابن عم أبيها (خالد بن سعيد بن العاص بن أميّة) . ورواية أنَّ الذي زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أيضاً "ابن ابن عم أبيها". ثم ذكر رواية أنَّ الذي زوَّجها أبوها، وأجاب عنها (٧/١٣٩-١٤٠) . إلا أنّ الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: إنَّ القول بأنَّ عثمان هو الذي زوَّجها وهم.
انظر التلخيص الحبير (٣/٥٧) .
وانظر ترجمة هؤلاء في الإصابة. ترجمة خالد بن سعيد (١/٤٠٦-٤٠٧) ترجمة عثمان (٢/٤٦٢-٤٦٣) وترجمة أبي سفيان (٢/١٧٨-١٨٠) . وترجمة أم حبيبة (رملة بنت أبي سفيان) (٤/٣٠٥-٣٠٧) .