كتاب الولاية في النكاح

الفصل الثاني: الولاية في النكاح على الحرة المكلفة - المبحث الثاني: بيان المذاهب وأدلتها في حكم الولاية في النكاح على الحرة المكلفة - ج: 1 - ص: 103

وقال أيضاً: ثم لم يختلف على يونس في وصل هذا الحديث؛ ففيه الدَّليل الواضح أنَّ الخلاف الذي وقع على أبيه فيه من جهة أصحابه لا من جهة أبي إسحاق، والله أعلم. انتهى١.

رابعاً: أن لهذا الحديث شواهد أخر كما قاله الترمذي٢، والحاكم ٣ وغيرهما، بل إنَّه قد عُدَّ من الأحاديث المتواترة- أي الذي تواتر معناها- فقد نظمه الكتانيّ في كتابه (نظم المتناثر من الأحاديث المتواتر) فقال: "حديث لا نكاح إلا بولي" أورده في الأزهار٤ من حديث أبي موسى، وابن عباس، وجابر، وأبي هريرة، وأبي أمامة، وعائشة، وعمران بن حصين سبعة أنفس. قلت- (أي الكتاني) - ذكره ابن حجر في أماليه٥ من حديث أبي موسى، ثم قال: قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة، وأبي هريرة، وابن عباس، وعمران بن حصين، وأنس، وكذا قال الحاكم وزاد: عن علي، ومعاذ، وابن مسعود، والمقداد، والمسور٦، وجابر، وابن عمر، وابن عمرو، وأم سلمة، وزينب بنت جحش، وأطنب الحاكم في تخريجه، ووقفت من المذكورين في كلامه على حديث علي، وابن مسعود،

---

١ المصدر السابق (٢/١٧٢) .
٢ انظر: الترمذي مع التحفة (٤/٣٢٧) .
٣ المستدرك (٢/١٧٢) .
٤ أي: كتاب الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة للسيوطي.
انظر: مقدمة نظم المتناثر من الأحاديث المتواتر (ص ٤) .
٥ أي كتاب الأمالي لابن حجر.
٦ وقع هنا: المستورد، ولكن في مستدرك الحاكم (المسور بن مخرمه) . كما أثبته هنا.