كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - ت هبود

المجلد الثاني - باب الفاعل - ج: 2 - ص: 85

أو استفهام محقق١، نحو: "نعم زيد" جوابا لمن قال: هل جاءك أحد؟ ومنه: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} ٢، أو مقدر كقراءة الشامي٣ وأبي بكر٤: "يُسَبَّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، رِجَالٌ"٥، وقوله٦: [الطويل]

٢٠٤- لِيُبْكَ يزيد ضارعٌ لِخُصُومِهِ٧

---

١ أي: أجيب به استفهام محقق -أي ملفوظ به ظاهر الأداة، وإن كان في حيز شرط لا يوجد مدلوله في الخارج.
٢ "٤٣" سورة الزخرف، الآية: ٨٧.
موطن الشاهد: {لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} .
وجه الاستشهاد: مجيء لفظ الجلالة فاعلا بفعل محذوف دل عليه مدخول الاستفهام؛ والتقدير: خلقنا الله؛ لأن مثل هذا الكلام عند تحقق ما فرض من الشرط والجزاء، يكون جوابا عن سؤال محقق. انظر شرح التصريح: ١/ ٢٧٣.
٣ هو: أبو عمران: عبد الله بن عامر إمام أهل الشام، وقد مرت ترجمته.
٤ هو: شعبة بن عياش، وقد مرت ترجمته.
٥ "٢٤" سورة النور، الآية: ٣٦ والآية: ٣٧.
موطن الشاهد: "يُسَبَّحُ لَهُ ... رِجَالٌ".
وجه الاستشهاد: مجيء "رجال" فاعلا بفعل محذوف، دل عليه مدخول الاستفهام المقدر؛ فكأنه لما قيل: يسبح له فيها بالغدو والآصال بالبناء للمجهول، قيل: من يسبحه؟ فأجيب: يسبحه رجال؛ ثم حذف الفعل؛ لإشعار "يسبح" المبني للمجهول به؛ إذ لا يجوز أن نسند "رجال" إلى الفعل المذكور المبني للمجهول؛ لفساد المعنى؛ لأن الرجال ليسوا مسبَّحين "بفتح الباء" بل مسبِّحين بكسرها؛ والآصال:؛ جمع "أصل" بضمتين، و"أصل": جمع أصيل؛ ويجمع "آصال" على أصائل؛ وأما على قراءة يسبح "بكسر الباء" والبناء للمعلوم، فلا إشكال في الآية و"رجال" فاعل يسبح، كما هو معلوم. وانظر شرح التصريح: ١/ ٢٧٣.
٦ قيل: هو لبيد بن ربيعة العامري، وقيل: غيره، وقد مرت ترجمة لبيد.
٧ تخريج الشاهد: هذا صدر بيت وعجزه قوله:
ومختبط مما تطيح الطوائح
وفي ديوان لبيد "طبع ليدن": ٥٠، الشاهد من قطعة، مطلعها:
لعمري لئن أمسى يزيد بن نهشل ... حشا جدت تسفي عليه الروائح
=