كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - ت هبود

المجلد الثاني - باب الفاعل - ج: 2 - ص: 103

وأجيب بأن البنين والبنات لم يسلم فيهما لفظ الواحد١، وبأن التذكير في {جَاءَكَ} للفصل، أو لأن الأصل النساء المؤمنات، أو لأن "أل" مقدرة باللاتي، وهي اسم جمع.

السابع: أن الأصل فيه أن يتصل بفعله ثم يجيء المفعول، وقد يعكس، وقد يتقدمهما المفعول، وكل من ذلك جائز وواجب.

[الأصل تقدم الفاعل على المفعول] :

فأما جواز الأصل فنحو: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ} ٢.

[وجوب تقدم الفاعل على المفعول] :

وأما وجوبه ففي مسألتين:

إحداهما: أن يخشى اللبس٣، كـ: "ضرب موسى عيسى" قاله أبو

---

١ أي: بل تغير شكله؛ إذ الأصل "بنو" فحذفت لامه وزيد عليه واو ونون في التذكير، وألف وتاء في التأنيث. والكلام في الجمعين إذا لم يحدث فيهما تغيير. أما ما تغير منهما كبنين وبنات فيجوز فيهما الوجهان اتفاقا.
هذا: ولم يذكر المصنف ولا الناظم حكم إسناد الفعل إلى المثنى، وحكمه حكم المفرد؛ فإن كان لمذكر وجب تذكير الفعل، نحو: قال المحمدان، وإن كان لمؤنث وجب التأنيث، تقول: قامت الهندان.
شرح التصريح: ١/ ٢٨٠، ٢٨١.
٢ "٢٧" سورة النمل، الآية: ١٦.
موطن الشاهد: {وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ} .
وجه الاستشهاد: مجيء الفاعل متصلا بالفعل ثم وليه المفعول به؛ وحكم هذا التقدم الجواز على الأصل.
٣ فلا يمكن تمييز الفاعل من المفعول، وذلك كأن يكون كل منهما اسما مقصورا كما مثل المصنف، أو مضافا إلى ياء المتكلم، نحو: أكرَمَ صديقي أخي، وكذلك المبنيات وأسماء الإشارة، وليست هنالك قرينة تعين المراد، وتميز الفاعل من المفعول، فإن وجدت قرينة لفظية أو معنوية لم يكن الترتيب واجبا، فاللفظية مثل: أكرمت يحيى ليلى، والمعنوية مثل: أزعجت ليلى الحمى.