كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - ت هبود

المجلد الثاني - باب المفعول معه - ج: 2 - ص: 214

[الناصب للمفعول معه] :

والناصب للمفعول معه ما سبقه من فعل أو شبهه١، لا الواو، خلافا للجرجاني٢، ولا الخلاف، خلافا للكوفيين، ولا محذوف، والتقدير: سرت ولابست النيل، فيكون حينئذ مفعولا به، خلافا للزجاج٣.

[للاسم بعد الواو خمس حالات] :

فصل: للاسم بعد الواو خمس حالات:

١- وجوب العطف، كما في: "كل رجل وضيعته" ونحو: "اشترك زيد وعمرو" ونحو: "جاء زيد وعمرو قبله أو بعده" لما بينا٤.

---

١ أي: ما يشبهه في العمل من كل ما ينصب المفعول به من المشتقات؛ وذلك يشمل: اسم الفاعل، واسم المفعول، والمصدر، واسم الفعل، ولكن لا يشمل الصفة المشبهة، ولا أفعل التفضيل، ولا ما يعمل.
وأما قوله "ما سبقه من فعل أو شبهه" فهو تابع فيه لابن مالك في قوله:
بما من الفعل وشبهه سبق ... ذا النصب، لا بالواو في القول الأحق
وفي هذا إشارة إلى أنه لا يجوز تقديم المفعول معه على العامل فيه؛ فلا يقال: والنيل سرت، ولا يقال: والنيل أنا سائر؛ وهذا مما لا خلاف فيه، وكذلك لا يجوز أن يتوسط المفعول معه بين العامل ومصاحبه، فلا يقال: سار والنيل زيد. وخالف ابن جني هنا، وأجاز التوسط بين العامل ومصاحبه؛ أي: أن يتقدم المفعول معه مصاحبه، واستدل بقول الحماسي:
أكنيه حين أناديه لأكرمه ... ولا ألقيه والسوأة اللقبا
فأصل الكلام: ولا ألقبه اللقب والسوأة على مذهب ابن جني.
والصواب -فيما استدل به- أن تالي الواو في هذين البيتين ليس مفعولا معه، بل هو معطوف، تقدم على المعطوف عليه ضرورة، والضرورة تحفظ ولا يقاس عليها. وانظر شرح التصريح: ١/ ٣٣٤، وحاشية الصبان: ٢/ ١٣٧.
٢ مرت ترجمته.
٣ مرت ترجمته.
٤ أي من فقد شروط النصب، وهو عدم تقدم جملة في الأول، وعدم الفضلة في الثاني وعدم المصاحبة في الثالث.