كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - ت هبود

المجلد الثاني - باب الحال - ج: 2 - ص: 288

تَعْلَمُونَ} ١.

[امتناع الواو في سبع صور] :

وتمتنع في سبع صور:

إحداها: الواقعة بعد عاطف٢، نحو: {فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ} ٣.

---

= لها بصاحب الحال، هو الواو، كما في الآية الكريمة {لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ} ولكن لا يشترط في الجملة المضارعية أن تقترن بقد وأن تسبقها الواو، فقد وردت الجملة المضارعية المثبتة حالا من غير "قد" و"الواو" معا في أفصح الكلام؛ حيث قال جل شأنه: {وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ} ؛ وهنا لا بد من ربطها بصاحب الحال بضمير يرجع منها إليه.
وأما الموضع الثاني الذي يجب فيه "الواو" جملة الحال التي ليس فيها ضمير يعود منها على صاحب الحال؛ نحو: "أقبل الأمير والشمس طالعة"، وكقوله تبارك وتعالى: {لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ} .
وأما بالنسبة إلى الفعل الماضي المثبت الواقعة جملته حالا، فقد اختلف النحاة في حكم اقترانه بـ "قد"؛ فذهب الكوفيون والأخفش من البصريين إلى الجواز؛ متى كان معه ضمير يعود على صاحب الحال -سواء أكان مع الضمير واو أم لم يكن- فإن لم يكن معه ضمير، يعود إلى صاحب الحال -بأن كان الرابط هو الواو وحدها- وجب اقترانه بقد وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز مجيء الماضي المثبت حالا إلا إذا اقترن بـ "قد" سواء أكان الرابط، هو الضمير وحده، أم كان الرابط هو الواو وحدها، أم كان الرابط هو الواو والضمير معا؛ فإن وجدت "قد" في اللفظ، فالأمر ظاهر، وإن لم توجد وجب تقديرها واختار ابن مالك وأبو حيان مذهب الكوفيين في هذه المسألة، وهو الأرجح. وانظر في هذه المسألة: همع الهوامع: ١/ ٢٤٦، والمغني: ٢٢٩-٨٣٣، ورصف المباني: ٤١٧-٤١٨، والتصريح: ١/ ٣٩١.
١ "٦١" سورة الصف، الآية: ٥.
موطن الشاهد: {وقد تعلمون} .
وجه الاستشهاد: مجيء "تعلمون" حالا من الواو في "تؤذونني" والرابط الواو؛ وحكم وجود الرابط -هنا- الوجب.
٢ أي يعطفها على حال قبلها.
٣ "٧" سورة الأعراف، الآية: ٤.
موطن الشاهد: {هم قائلون} .
وجه الاستشهاد: مجيء جملة "هم قائلون" حالا معطوفة على "بياتا" وهو مصدر في محل نصب على الحال؛ والرابط الضمير، ولا يقال: "أو" "وهم" كراهة اجتماع حرفي عطف صورة.