كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - ت هبود

المجلد الثالث - باب إعمال اسم الفاعل - ج: 3 - ص: 193

وأن يخفض بإضافته؛ وقد قرئ: {إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ} ١، و {هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ} ٢؛ بالوجهين، وأما ما عدا التالي٣ فيجب نصبه؛ نحو: {خَلِيفَةً} من قوله

---

١ ٦٥ سورة الطلاق، الآية: ٣.
أوجه القراءات: قرأ عاصم وحفص والمفضل وأبان وجبلة وجماعة عن أبي عمرو: {بَالِغُ أَمْرِهِ} ، وقرأ العامة: بتنوين "بالغ" ونصب "أمره".
توجيه القراءات: قراءة العامة على انتصاب أمره ببالغ؛ لأنه بمعنى الاستقبال، فعمل عمل الفعل، وأما قراءة عاصم وحفص ومن معهما، فعلى إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. انظر البحر المحيط: ٨/ ٢٨٣، القرطبي: ١٨/ ١٦١. المشكل: ٢/ ٣٨٤.
موطن الشاهد: {إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ}
وجه الاستشهاد: إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله "أمره"؛ وحكم إضافته إلى ما بعده الجواز -كما في هذه القراءة- ويجوز إعماله -كما في القراءة الأخرى- إن الله بالغ أمره؛ بتنوين اسم الفاعل، ونصب "أمره".
٢ ٣٩ سورة الزمر، الآية: ٣٨.
أوجه القراءات: قرأ أبو عمرو: "كاشفات ضره" بالنصب، وقرأ الباقون: "كاشفات ضره" بالخفض.
توجيه القراءات: قراءة أبي عمرو على إعمال اسم الفاعل؛ لأنه بمعنى الاستقبال، وجاء منونا، والقراءة الأخرى جاءت بالرفع من دون تنوين فأضيف اسم الفاعل إلى مفعوله؛ و"كاشفات" جمع كاشفة.
موطن الشاهد: {كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ} .
وجه الاستشهاد: إضافة اسم الفاعل "كاشفات" إلى ما بعده؛ وحكم إضافته إلى ما بعده الجواز؛ لأنه يجوز أن ينصب ما بعده على أنه مفعوله؛ إذا كان منونا كما أسلفنا.
٣ يشمل ذلك:
١- المعمول المفصول من اسم الفاعل بالظرف أو الجار والمجرور؛ فالظرف نحو "زيد ضارب اليوم بكرا" والجار والمجرور نحو قوله تعالى: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} .
٢- المفعول الثاني والمفعول الثالث إذا كان فعل اسم الفاعل ينصب مفعولين أو ثلاثة وأضفته إلى الأول منهما نحو: "هو ظان زيد قائما"، و"هذا معطي زد درهما". وقد ذهب الجمهور إلى أن ناصب هذا المنصوب فعل مضمر يفسره اسم الفاعل، وذهب السيرافي إلى أن ناصبه اسم الفاعل نفسه، وهو ما يدل عليه قول ابن مالك في الألفية: "وهو لنصب ما نواه مقتضي"، هذا وقد ذهب سيبويه إلى أن النصب أعلى =