كتاب غاية الأماني في الرد على النبهاني

المجلد الثاني - ترجمة هذا الأديب الأريب - ج: 2 - ص: 145

والواجب من الصلاة والصيام والصدقة والحج ما أوجبه الله ورسوله، والمستحقون لميراث الميت من جعلهم الله ورسوله وارثين، والذي يقتل حداً أو قصاصاً من جعله الله ورسوله مباح الدم بذلك، والمستحق للفيء والخمس من جعله الله ورسوله مستحقاً لذلك، والمستحق للموالاة والمعاداة من جعله الله ورسوله مستحقاً للموالاة والمعادة، والحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله، فهذه الأمور كلها ثابتة بالشرع" انتهى.

فما قاله النبهاني إن صدق فيه فهو مما لا يلتفت إليه، وقد ذكرنا ما كان عليه مصنف "جلاء العينين" ووالده من صحة العقيدة، وصدق النية، واتباع السنن، والعمل بما شرعه الله من الأحكام والسيرة السلفية، والذب عن الدين ومخاصمة أعدائه، والرد على خصومه، وكل ذلك مما جعله الله ورسوله من أدلة النجاة وقبول العمل، والتزكية لديه، والعدالة المرضية عنده، وأقوى برهان على الرضوان والفوز بالجنان والنجاة من النيران، ثم بعد هذا يقال وقد راعى القائل مقتضى الحال:

قل للذي يذكرني ... بين الملا من البشر

من قال خيراً يلقه ... ومن يقل سراً فسر

نعم إن النبهاني أبهم جرحه وأخفى قدحه ليهول به على السامعين ويعظمه على المطالعين، ومن شدة الظهور الخفاء كما هو شأن الشمس في وسط السماء، وقد قيل: لا بد للود والبغضاء من سبب كما هو المعلوم لذوي الأدب،. وذلك هو الذي لم يزل يكرره في كلامه ألا وهو الانتصار لابن تيمية في اختياراته وفي مسألة منعه من أعمال المطي لزيارة القبور الذي دل عليه الحديث الصحيح، وهذا هو الذنب الذي لا يغفر، والعيب الذي لا يستر عند النبهاني وأضرابه، والقائل به مجروح، والمنتصر له مقدوح، ومن المعلوم لدى المنصفين الواقفين على مقاصد الشرع المبين؛ أن ذلك لا يستوجب الكلام الفظيع، والقدح الشنيع، بعد أن تبين أن هذه المسائل هي أعلى مقاصد الدين، وأنها ثابتة بالنصوص القرآنية وسنة سيد