كتاب فتنة مقتل عثمان بن عفان

المبحث الثالث: ما اشتهر من ذلك وليس له إسناد - أولا: عدم إقامة الحد على عبيد الله بن عمر. - ج: 1 - ص: 117

وجوب القود لذلك، أو لتردده فيه لم ير الوجوب بالشك (١).

ولو ثبت ذلك عند عثمان رضي الله عنه وانتفى الشك، فلترك قتله عذر، وذلك خوفاً من أن يثير قتله فتنة عظيمة، فقد كان فريق من الصحابة رضي الله عنهم لا يرون قتله، حتى قال له عمرو بن العاص رضي الله عنه: قتل أمير المؤمنين بالأمس، ويقتل ابنه اليوم؟! لا والله لا يكون هذا أبداً، فقال عثمان رضي الله عنه: أمره إليّ وسأرضي أهل الهرمزان عنه (٢) فسكَّن بذلك الفتنة التي كادت أن تقع (٣).

ولم يكن للهرمزان أولياء، وإنما وليه ولي الأمر، وقدر عثمان أن يعطى قدر الدية لآل عمر، لما كان على عمر من الدين، فإنه كان عليه ثمانون ألفاً، وأمر أهله أن يقضوا دينه من أموال عصبته؛ عاقلته بني عدي وقريش، فإن عاقلة الرجل هم الذين يحملون الدين كله، والدية لو طلب بها عبيد الله، أو عصبة عبيد الله إذا كان قتله خطأ، أو عفا عنه إلى الدية، فهم الذين يؤدون دين عمر، فإذا أعان بها في دين عمر كان هذا من محاسن عثمان التي يمدح بها.

قد كانت أموال بيت المال في زمن عثمان كثيرة، وكان يعطي

---

(١) ابن تيمية، منهاج السنة النبوية (٦/ ٢٨٠).
(٢) سيأتي بأنه لم يكن للهرمزان أولياء يطلبون دمه.
(٣) المحب الطبري، الرياض النضرة (٣/ ٨٧، ١٠٠).