كتاب فتنة مقتل عثمان بن عفان

المبحث الثالث: ما اشتهر من ذلك وليس له إسناد - أولا: عدم إقامة الحد على عبيد الله بن عمر. - ج: 1 - ص: 118

الناس عطاءً كثيراً أضعاف هذا، فكيف لا يعطي هذا لآل عمر (١).

وإذا كان الهرمزان ممن أعان على قتل عمر، كان من المفسدين في الأرض المحاربين، فيجب قتله لذلك، ولو قدر أنه معصوم الدم يحرم قتله، فإن عبيد الله بن عمر متأول يعتقد حل قتله وشبهته ظاهرة، فإن ذلك شبهة تدرأ عنه حد القتل، كما أن أسامة بن زيد لما قتل ذلك الرجل بعد أن قال: لا إله إلا الله، لاعتقاده أن هذا القول لا يعصمه، عزره النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام ولم يقتله؛ لأنه كان متأولاً.

فهذه الشبهة يجوز للمجتهد جعلها مانعة من وجوب القصاص، فإن مسائل القصاص، فيها مسائل كثيرة اجتهادية (٢) وإذا ثبتت إعانته على قتل عمر وجب قتله على الأئمة وإليهم قتله.

وعبيد الله بن عمر افتأت (٣) بقتله، وقتله كان إلى الخليفة، وليس إلى أبناء عمر رضي الله عنه، ولكن للإمام أن يعفو عمن افتأت عليه، وقد عفا عثمان رضي الله عنه عن افتآت عبيدالله بن عمر عليه (٤).

والهرمزان معصوم الدم قبل اشتراكه في مؤامرة قتل عمر رضي الله عنه لأنه كان من الفرس الذين استنابهم كسرى على قتال المسلمين،

---

(١) ابن تيمية، منهاج السنة النبوية (٦/ ٢٨١).
(٢) المصدر السابق (٦/ ٢٨٠).
(٣) افتأت: أي اختلق (ابن منظور، لسان العرب ٢/ ٦٤).
(٤) ابن تيمية، منهاج السنة النبوية (٦/ ٢٨٤).