كتاب الفروع وتصحيح الفروع

باب عقد الذمة - مدخل - ج: 10 - ص: 329

عنها وفيه احتمال كَمُعْتَمَلٍ, عَلَى الْأَصَحِّ, وَفِي خُنْثَى مُشْكِلٍ وَجْهَانِ "م ٩" فَإِنْ بَانَ رَجُلًا فَلِلْمُسْتَقْبِلِ, وَيَتَوَجَّهُ: وَلِلْمَاضِي فَإِنْ بَذَلَتْهَا امْرَأَةٌ لِدُخُولِ دَارِنَا مُكِّنَتْ مَجَّانًا.

وَمَنْ صَارَ أَهْلًا بِآخِرِ حَوْلٍ أُخِذَ مِنْهُ بِقِسْطِهِ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ, وَقِيلَ: يُخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ لُحُوقِهِ بِمَأْمَنِهِ, وَعَنْهُ: لَا جِزْيَةَ عَلَى عَتِيقِ مسلم, وعنه: و١عَتِيقُ ذِمِّيٍّ, جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ, وَيُلَفَّقُ من٢ إفاقة مجنون

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

٣رِوَايَةً بِعَدَمِ الْجِزْيَةِ, فَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُقَدَّمَ لُزُومُ الْجِزْيَةِ, وَهِيَ الْمَذْهَبُ, كَمَا تَقَدَّمَ, فَحَصَلَ خَلَلٌ من جهة المذهب, والله أعلم٣.

"مَسْأَلَةٌ ٩" قَوْلُهُ: "وَفِي خُنْثَى مُشْكِلٍ وَجْهَانِ", انْتَهَى.

"أَحَدُهُمَا": لَا تَجِبُ عَلَيْهِ, وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ, وَبِهِ قَطَعَ فِي الْكَافِي٤ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ, قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَهُوَ أَظْهَرُ.

"وَالْوَجْهُ الثَّانِي": تَجِبُ: وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُغْنِي٥ وَالشَّرْحِ٦ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ, وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. "قلت": وهو ضعيف.

---

١ ليست في "ط".
٢ في "ط" "مع".
٣ ٣ ليست في النسخ الخطية والمثبت من "ط".
٤ "٥/٥٨٨".
٥ لم نجدها في مظانها.
٦ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "١٠/٤١٤" وفيه: ولا تجب على خنثى مشكل ما ذكره المصحح هنا وفي الإنصاف.