كتاب الفروع وتصحيح الفروع

المجلد الأول - مقدمة - ج: 1 - ص: 10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

الصيغة يقتضي قوته من الجانبين وإن كان المذهب أو المشهور أحدهما.

وقد تكون الروايات ثلاثا والثالثة المذهب وهي الفرق كما ذكره في باب الموصي له "٧/٤٥٦" فربما تعرضنا للتصحيح من الروايتين اللتين هما غير المذهب لتعادلهما عنده.

وتارة يذكر الخلاف بهذه الصيغة فيقول: فعنه كذا اختاره الأصحاب وعنه: كذا أو: هل يكون الحكم كذا كما اختاره الأصحاب أو لا؟ فيه روايتان ونحوه ذلك على ما يأتي التنبيه عليه في السؤالات الآتية على قوله: "فإن اختلف الترجيح أطلقت الخلاف" آخر هذه المقدمة وهذا أيضا يدل على قوة القول الثاني ومساواته لما قاله الأصحاب عند المصنف.

وربما عدد مسائل وأطلق فيها الخلاف ويكون الراجح١ في بعضها غير المصحح٢ في البعض الآخر كما سبراه إن شاء الله تعالى.

وتارة يطلقه بقوله: فنصه: كذا وعنه: أو: كذا فيكون مقابل المنصوص: إما رواية غير منصوص هو المذهب كما يأتي بيانه.

وتارة يقول: وفي كذا: وجهان ونصه: كذا كما ذكره في باب الهبة "٧/٤٢٤" وشروط من تقبل شهادته "١١/٣٦٤" وغيرهما وهو كثير.

وتارة يطلقه بقوله: فقيل: كذا وقيل: كذا أو: قيل وقيل وهو كثير في كلامه.

وتارة يطلقه بقوله: الحكم: كذا في رواية وفي رواية: الحكم: كذا أو: وعنه: الحكم: كذا كما ذكره في باب زكاة الزرع والثمر وغيره "٤/٨٣".

وتارة يقول: وفي رواية يفعل كذا ونقل الأكثر كذا كما ذكره في أول باب حد الزنا

---

١ في "ح" "المرجح".
٢ في "ح" المرجح" وفي "ص" الصحيح" والمثبت من "ط".