كتاب المستشرقون والسنة

الفصل الثالث: جهالات حول السند والمتن: - إلزام الرواة بذكر الإسناد: - ص: 45

وأحياناً تحتمل قيام الواسطة، وحيث إنَّ الغالب في الواسطة صحابي شهد تلك الواقعة أو كان طرفاً فيها، ساغ لهؤلاء الصحابة - رِضْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ - رفع ذلك إلى النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، دون ذكر الواسطة ثقة به، وهناك مجموعة من الأحاديث دُوِّنَتْ كما سبق، في حياة النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وعصر الصحابة.

إلزام الرُواة بذكر الإسناد:

وأول من بدأ بإلزام الرواة بذكر أسانيدهم، وحمل لواء ذلك أبو بكر الصديق - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، حيث سَنَّ أمر التثبُّت من الراوي، فلم يقبل من أحد الصحابة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - حديثاً يرفعه إلى النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، حتى يشهد معه غيره بأنه سمعه من النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (١).

وسار عمر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - على سُنَّةِ أبي بكر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - (٢)، وكذلك عثمان - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - (٣)، وكان عليٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يستحلف الراوي، أسَمِعَ حديثه من النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أم لا (٤).

وهذا يُبَيِّنُ أنَّ الإسناد قد تَخَطََّّى مرحلة استخدامه (٥) واستعماله إلى مرحلة إلزام الراوي بذكر إسناده .. وهؤلاء الصحابة هُمْ عِلْيَةِ القوم، والناس تَبَعٌ لهم ..

وهكذا دأب الناس على نهج الخلفاء الراشدين يتثبَّتُون في سماع الرواية، ويطلبون ذكر الطريق الذي يحمل منه الراوي الحديث، لا سيما عقب قيام الفتنة .. وظهور الفرق، حيث أصبح التفتيش عن الإسناد ضرورة مُلِحَّةً، والبحث

---

(١) انظر: " موطأ مالك ": ٢٧ - الفرائض (٤)، و " سنن الترمذي ": ٣٠ - الفرائض (٢١٠٠ - ٢١٠١)، و " سُنن أبي داود ": الفرائض (٢٨٧٧) " عون المعبود "، و " سُنن ابن ماجه ": ٢٣ - الفرائض (٢٧٢٤). و " تذكرة الحفاظ ": ١/ ٢، ٣. و " معرفة علوم الحديث ": ص ١٥، و " الكفاية ": ص ٢٦.
(٢) انظر: " صحيح البخاري ": ٧٩، الاستئذان (٦٢٤٥) و " صحيح مسلم ": ٣٨ - الآداب ٣٣ (٢١٥٣)، و " موطأ مالك ": ٥٤ - الاستئذان (٣).
(٣) انظر: " مسند أحمد ": ١/ ٣٧١، ٣٧٢ تحقيق أحمد شاكر.
(٤) انظر: " سُنن أبي داود ": الصلاة (١٥٠٧) " عون المعبود "، و " سُنن الترمذي ": ٤٨ - التفسير (٣٠٠٦)، وابن ماجه: ٥ - الصلاة (١٣٩٥).
(٥) " الوضع في الحديث ": ٢/ ٢١ بتصرف.